تعرض ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي في مستهل الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 29شعبان 1430هـ الموافق 21-8-2009م الى التفجيرات الأخيرة وتساءل قائلا: ألا تعتقدون إن دماء العراقيين أصبحت رخيصة؟! لاسيما ونحن نتحدث عن قداسة وحرمة الدم في جميع الأديان السماوية والأرضية وجميع الأعراف وان هناك حالة من الرفض لسفك الدم.
وبين سماحته نحن الآن بين حالتين: [حالة قصور وحالة تقصير]، وتابع إن المقصود من حالة القصور وهي واضحة وهو أن نضع الشخص غير المهني وغير الكفوء في مواقع مهمة تحتاج إلى فن وعلم ورؤية خاصة وهذا للأسف موجود بسبب علاقات خاصة ومسائل حزبية وغيرها.
وهناك مسالة أخرى وهي مسالة التقصير حيث إن الشخص المهني وهو من أهل الفن والعمل ولكنه لا يمارس دوره بشكل جيد وإنما يحاول أن يقضي جل أوقاته في مسائل جانبية.
وأضاف نحن عندنا حالة من الانفجار المنظم والانفجار الذي يكشف، عن خلفية عدو شرس متمرس، وعن خلفية عدو مدعوم من الداخل أو من الخارج ... وعندما نربط الأحداث الآن مع أحداث سابقة تتبين العلاقة فيما بينها... سابقا الأحداث كانت سوق شعبي أو طائفة معينة تستهدف الناس العزل، الآن الإرهاب قد طال مؤسسات الدولة ... ومادام البلد يحاول أن يستعيد عافيته لا بد من وجود هذه التحديات.
واستطرد إن المشكلة متشعبة وإذا تكلمنا أيها الإخوة كلاما صريحا أو أكثر صراحة وأكثر عمقا سنصل إلى طريق مسدود، لأنه هناك شخصيات ونفوس تأبى أن تتغير وهناك مراهنات ثمنها هذا الدم الذي ينزف يوميا في الشارع العراقي ..وتساءل سماحة السيد الصافي: ما هو الحل إذن؟؟ إلى هنا ينتهي الموضوع أو ماذا !!!
وفي معرض إجابته أكد إن بعض الدول تحترم شعوبها فتحاول أن تقلل الخسارة مثلا تضع كاميرات لرصد الحركة .. نحن ومنذ ست سنوات ما بين تدهور للحالة الأمنية وتحسن للحالة الأمنية، في مورد التحسن للحالة الأمنية نفكر ماذا فعلنا من اجل رصد الحركات المريبة هل هي الجاهزية أم الفنية أم التقنية ، وهل الأجهزة الأمنية بالمستوى المطلوب .. هل العناصر الأمنية بالمستوى المطلوب ؟ ما وضع الحس الأمني والاستخباراتي ؟ وكيف تعالج هذه المسالة هل تعالج بالدبابات التي سعرها ملايين الدولارات أو تعالج بـ 20 أو 100 عنصر رواتبهم نصف عُشر سعر هذه الدبابة ؟
هل من المعقول لا زلنا عندما نقع في هذه المشكلة احدنا يرمي التهمة على الآخر والمعالجات تكون جوفاء وبلا مسؤولية من اجل أن نخفي واقع الجريمة ؟!.. هذه المسالة لا تشفي الجروح ولا ترجع الشهداء ، الإنسان يجب أن يكون صادقا وصريحا فالمسالة الأمنية لا تحتاج أن نقول وضعنا جيد وإنما تحتاج نقل الحقائق حتى نتهيأ للمنازلة والإجهاز على تلك البؤر لأنها تهدد العراق بأسره يا أيها المسؤولون ...وطالب أن تجلس الجهات الأمنية وتحاكم وتتابع وتحاسب لماذا حدثت هذه الخروقات؟!
مضيفا إننا بحاجة إلى مهنية والى إبعاد الأجهزة الأمنية عن كل المؤثرات .. والاستخبارات يجب أن يكون عملها أدق فالعدو متمرس وهناك من يقف وراءه ..وعن ضرورة تهيب الجميع للوقوف بوجه تلك الهجمة الشرسة قال سماحته: إن اغلب الوزارات تعلم أنها مستهدفة لماذا لا تجعل ضمن هيكليتها لجنة طوارئ مبسطة؟!.. هل تعلمون إن كثير من الشهداء استشهدوا وكانوا جرحى بسبب نزيف الدم .. وحالة الإرباك!! ..مطالبا الإسراع في معرفة الجناة ودوافع الجناة وإعلانهم أمام الملأ، مخاطبا المسؤولين أن لا تتهيبوا ولا تخشوا ولا تخافوا من إعلان هؤلاء أمام الملأ .. والذي سيحدث الآن هناك من سيقبض عليهم هم الفاعلين أو غير الفاعلين .. وسيودعون السجون ، ستهب بعض الأبواق من اجل الدفاع عن حقوق المسجونين وان الشهداء الذين سقطوا انتهوا لا احد يذكرهم ولا احد يذهب إلى مجلس فاتحتهم .. وتساءل هل حقوق الإنسان تختص بالسجين فقط؟! .. أو حقوق الإنسان تشمل الضحية أيضا؟! .. إذن عندما تسيس هذه الأمور لأغراض أخرى يجب أن يوضع لها حد..
وأكد سماحة السيد الصافي: إننا نحترم كل حقوق الإنسان بشرط أن تكون موضوعية، وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي كم حكم صدر لحد الآن بحق الجناة اسأل لماذا لا تنفذ الأحكام في وزرا ة العدل ؟؟! وطالب بتنفذ الأحكام حتى يكون هناك ردع وقوة لأمثال هذه النفوس الضعيفة حتى يستشعر المواطن بالأمن والأمان ..
وفي ختام الخطبة الثانية أهاب بالمسؤولين الوطنيين الذين لا يألون جهدا إلا بذلوه لتوفير الأمن للشعب قائلا: نحن نشد على أيادي المخلصين ونشد على هذه الأيادي في تطهير هذه الأجهزة من الاختراقات ..ويجب أن تكون الأجهزة الأمنية في أهبة الاستعداد وفي أتم التفاعل وعرض المسائل على حقيقتها ومعرفة هؤلاء المجرمين الذي عبثوا بدماء العراقيين ...
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- الامم المتحدة :المرجع الديني السيد علي السيستاني مرجعية عالمية
- الكهرباء عن توقف محطات الطاقة: لا يوجد غاز إيراني
- هدى سجاد تتحدث عن مليوني متقاعد بالعراق وعن جهات تقوم بادخال العمالة الأجنبية إلى العراق