قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن العمر المتبقي للحكومة والبرلمان لايكفي لحل خلافاتنا مع إقليم كردستان، مؤكدا في الوقت نفسه انه لاتوجد مخاوف من هذه الخلافات ووصفها “بالطبيعية”.وأوضح المالكي في بيان صدر عن مكتبه امس الأحد “لدينا خلافات مع كردستان وفيها توتر ولكن أنا لااخاف منها ولا أخشاها لأنها طبيعية”، مشيرا إلى أن “القضية الكردية في العراق منذ سنة 1940 أو قبلها ودخلت في منعطفات كثيرة وحروب وقتال وتدمير وأسلحة كيماوية وأصبحت قضية مزمنة وتاريخية ولايمكن حلها بجرة قلم”.وأضاف المالكي انه “حينما تكون القضايا مزمنة تحتاج الى علاجات طويلة لكن اليوم بيننا وبين حكومة الإقليم علاقات افضل بكثير مما كان بين الحكومة العراقية والاقليم قبل سنتين نتيجة تطورات الحكومة في

الاتجاه الوطني والضغط على المفاهيم ذات الطابع الخارج عن الدستور والاتجاه نحو تفعيله وضع الكثير من مفردات الخلاف على طاولة الحل”.

وتابع المالكي في بيانه “زيارتي الاخيرة الى كردستان كانت كذلك وقلنا تعالوا الى حل هذه المشاكل سواء كان متعلقة بالنفط ام الاستثمارات التي اكد

عليها الدستور لانها ملك الشعب العراقي.واردف بالقول “اتفقنا مع حكومة الاقليم على ان يأتوا الى بغداد من اجل ان تحل كل هذه الاشكالات وطبيعي

ان تحصل مثل هكذا مشاكل كهذه لكننا اتفقنا على ان تحل المشاكل على اساس الدستور وليس على اساس فرض الامر الواقع.وزاد المالكي قائلا “نحن

ننتظر مجيئهم وهذا يعني ان المناطق المتنازع عليها ايضا (ارفض كلمة متنازع عليها لان كل شبر منها هو عراق) نعم تتحدث محافظة كربلاء ان لها

الناحية الفلانية وتتحدث محافظة نينوى على ان لها الناحية الفلانية هذا يحصل بين المحافظات والولايات في مختلف دول العالم نقبلها”.واستدرك “لكن متنازع عليها هذه كأنها تذهب الى دولة أخرى نرفض ذلك فهي للعراق وليس خارج العراق ونرفض مصطلح التنازع انما (مناطق مختلف عليها اداريا) تحل على أساس الدستور وهناك سياق لحلها متفق عليه لكن ماتبقى من عمر هذه الحكومة ومجلس النواب غير كاف لحل هذه المشاكل انما تحتاج الى وقت”.وأضاف قائلا “انا قلت لكم مشكلة عمرها 70 سنة لاتحل بسرعة لاسيما ان هذه الفترة من 2003 الى حد الان حدثت مشاآل وكنا مشغولين ببلد يكاد ينحدر في حرب طائفية “.ونقل البيان عن المالكي قوله “لذلك سكتنا عن آثير من المشاآل وحينما استقرت بغداد اتجهنا نحو الوسط والفرات الاوسط وبإتجاه الجنوب ثم الشمال لحل المشاكل وبعضها تم حلها بملاحقة القاعدة والتنظيمات المسلحة وبعضها بحلول سياسية”.

وكالات