ارتفعت أسعار الأغذية في الأسواق المحلية العراقية بمعدل أكبر مقارنةً مع أسعار الأغذية العالمية. فقد تضاعفت أسعار الأغذية بين عام 2004 و 2008 في حين ارتفعت أسعار الأغذية العالمية بمعدل 73 ٪. وقد تأثر ارتفاع الأسعار الشديد بارتفاع أسعار الأغذية العالمية وبزيادة أسعار الوقود والكهرباء المحلية والتي بلغت 800 ٪ خلال نفس الفترة. ومن المحتمل ألا يؤدي انخفاض تكلفة الوقود في المستقبل إلى انخفاض بنفس الدرجة في أسعار الأغذية.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق\" إن أسهم ارتفاع أسعار الأغذية إلى ارتفاع معدل الفقر في العراق. وكان للتغييرات في أنماط الصرف والشراء أثر سلبي على التغذية. فقد ارتفعت نسبة العراقيين الذين يعيشون في \"فقر مدقع\" من 15 ٪ إلى 18 ٪ بين 2005 و 2007 . وبشكل عام فإن شراء معظم المواد الغذائية الأساسية انخفض خلال هذه الفترة بسبب عدم قدرة السكان على الحفاظ على نفس معدلات الشراء السابقة. كما أدى استبدال اللحوم البيضاء والحمراء بالعدس والفاصوليا بين 2005 و 2007 إلى انخفاض المعدل الكلي لشراء البروتينات بنسبة %20 يشكل توزيع الأغذية المستوردة بشكل أساسي والمدعومة إلى حد كبير من خلال نظام توزيع الحصة التموينية عبئا كبيراً على الموازنة المالية. فارتفاع قيمة فاتورة الحكومة للأغذية المستوردة يغطي على ارتفاع إيرادات الصادرات الهامشية للأغذية ويستنزف احتياطيات العملة الأجنبية. ويعني الانخفاض الحاد في واردات النفط أن جزءاً كبيراً من فاتورة استيراد الأغذية سيستمر بوضع عبء على الموازنة المالية. وفي حين قامت الحكومة العراقية ببذل الجهود لزيادة قيمة الدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي لجعل أسعار الأغذية المستوردة أرخص ثمناً، ومن شأن هذا أن يقلل من الإمكانية التنافسية لصادرات الأغذية العراقية\".

واضاف البيان الذي حصل موقع نون على نسخة منه \" ليس بوسع نظام توزيع الحصة التموينية سوى تأجيل أثر ارتفاع أسعار السلع العالمية التي يتم توزيعها من خلال هذا النظام على السكان لمدة لا تزيد عن 12 شهراً. أما بالنسبة للسلع التي لا يتم توزيعها من خلال نظام توزيع الحصة الغذائية فإن الأثر يكاد يكون فورياً وقد يكون لهذا آثاراً كبيرة على السياسة العامة فيما يتعلق بإصلاح نظام توزيع الحصة التموينية التي ينبغي معالجتها لتخفيف العبء عن الموازنة المالية مع ضمان توصيل المساعدة الغذائية لأكثر الفئات هشاشةً في العراق. ومن شأن خفض عرض الأغذية منخفضة الكلفة في أسواق التجزئة أن يجعل التجارة الزراعية أآثر سهولةً بالنسبة للقطاع الخاص، وهناك حاجة للتصدي لارتفاع أسعار الأغذية الناتج عن انخفاض العرض من خلال عدد أكبر من الإجراءات الاقتصادية المستدامة لحماية أكثر مستهلكي ومزارعي العراق فقراً.