تظاهرَ المئات من الصحفيين ونواب وسياسيون عراقيون احتجاجا على قيام السلطات العراقية بـ\"مصادرة الحريات الصحفية\" و\"تحجيم\" دور الصحافة، والدعوة إلى عدم إقحام الصحفيين في الصراع السياسي على المناصب، والمطالبة بالإسراع في إقرار قانون حماية الصحفيين.واحتشد المتظاهرون في شارع المتنبي، أشهر شوارع بغداد الذي يعد مركزا لبيع الكتب، في ظل إجراءات أمنية مشددة ونشر عدد كبير من قوات الجيش والشرطة وإغلاق محال بيع الكتب والإصدارات، بدعوى توفير الحماية للمتظاهرين.وقال اللواء قاسم عطاء المتحدث العسكري العراقي في تصريح صحفي:\"إن الإجراءات الأمنية جاءت من أجل توفير الحماية للمتظاهرين ومنع تسلل الجماعات المسلحة وتنفيذ أعمال إجرامية\".وأضاف:\"دورنا توفير الأمن وتفتيش جميع العربات والسيارات بالقرب من مكان المظاهرة، ولا صحة لمنع سيارة النقل المباشر لعدد من المحطات الفضائية من القيام بنقل وقائع هذه المظاهرة\".ودعت النائبة زينب الكناني عضو البرلمان العراقي حكومة المالكي إلى الابتعاد عن \"سياسة تكميم الأفواه\". وقالت:\"إن البرلمان العراقي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى،بالإسراع في إصدار قانون حماية الصحفيين، لتوفير أجواء آمنة وحرية للصحافة في العراق التي كفلها الدستور العراقي”. واصدرت التظاهرة،بيانا ختاميا دعت فيه جميع الاحزاب والكتل السياسية الى عدم اقحام الصحفيين بصراعاتهم.وقال البيان الختامي للتظاهرة:\"ان المتظاهرين يطالبون بضمان حرية التعبير لأنه حق مقدس في جميع المواثيق الدولية،ويجب احترام الدستور العراقي والمادة 38 التي تكفل هذا الامر\". وطالب البيان:\"بالغاء الرقابة على المطبوعات والرقابة على الانترنت وعدم العودة الى منطق التخوين والاتهام بالعمالة واللاوطنية لانه يعد انتهاكا لحرية التعبير\". كما طالب باحترام الصحفيين اثناء عملهم الاعلامي ومنع الاعتداء عليهم،مشيرا الى ان هذه التظاهرة هي بسبب الاعتداءات المستمرة التي طالت الصحفيين وراح ضحيتها نحو 300 صحفي اضافة الى عدد من المعاقين والمهجرين.وجرت هذه التظاهرة بتنظيم من برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية والجمعية العراقية للدفاع عن حرية الصحافة وعدد كبير من الاعلاميين والمثقفين والفنانين العراقيين.