قالَ النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة “ان مشاريع البنى التحتية التي تضغط الحكومة لتمريرها في البرلمان هي عناوين فقط،ومجلس النواب لايعرف عنها شيئا ”.مبينا في الوقت نفسه “ان عدم اقالة وزير الكهرباء الحالي وعدم مساءلته وعدم استقالته هو ا لفساد السياسي بعينه ”.واضاف الساعدي في تصريحات صحفية تعليقا على ما تقوله الحكومة بأن لا اموال متوفرة لتغطية نفقات عقود جنرال اليكتريك “ان

المراد منها التغطية على الفشل الحكومي الكبير في توفير الخدمات للمواطنين والتعهدات الكثيرة بأن عام 2009 سيحصل فيه المواطن على 15 ساعة آهرباء يوميا ”.مبينا “ان المواطن لايحصل فعلا سوى على نصف ساعة متقطعة

7 ساعات ”.واكد الساعدي “ان الفشل الكبير الذي حصل في وزارة الكهرباء يعود الى الفساد الموجود في - بين آل 6التعاقدات التي تجريها الوزارة التي اطاحت بوزيرين سابقين(ايهم السامرائي ومحسن شلاش) وستطيح قريبا بالوزير الحالي كريم وحيد ”.مضيفا ان “الادارة الفاشلة لوزارة الكهرباء المتمثلة بالكادر الاول فيها ابتداء من الوزير مرورا بمدرائها العامين كانت سبباً آخر لفشل هذه الوزارة ”.واضاف “ان الوزير لايستطيع ان يقدم شيئا ويخضع لكل ما من شأنه ان يضعف ادارة وزارة الكهرباء لهذا المفصل الحيوي للمواطن ”.ولفت الساعدي الى مطالبته باستجواب وزير الكهرباء امام البرلمان ومطالبته رئيس الوزراء باقالته،واردف قائلا :”ان رئيس الوزراء لايزال الى الآن متمسكاً بوزرائه الفاشلين والفاسدين والمتلكئين،وقد بات يدرك ان معرفة فشلهم وتلكئهم ستضر بسمعة حكومته وهي مؤشر ليس في مصلحتها”.ووصف الساعدي تصريحات الحكومة بعدم وجود سيولة مالية بانها “دعوات لتبرير فشل مسؤوليها في تقديم

الخدمات”.ودعا رئيس لجنة النزاهة المالكي الى “مناقشة الكتل السياسية التي رفضت ا لمصادقة على الموازنة التكميلية”وقال “لايمكننا اعطاء 70 مليار دولار الى حكومة لم يتبق من عمرها الفعلي سوى خمسة اشهر وعلى مدى السنوات المنصرمة اصيبت بالفشل الذريع والفساد في مشاريعها وادارتها لشؤون البلاد ”.وبين الساعدي ”لايعقل ان نحكم السياسات والستراتيجيات ا لتي قد تعتمدها الحكومات المقبلة بسياسة حكومة دخلت اواخر عمرها ”. مؤكدا “ان سياسة الانفاق الرشيد غير موجودة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة وحتى الآن،وكذلك سياسة الشفافية في التعاملات المالية غير موجودة هي الاخرى ”. مضيفا “ان البرلمان لم يمنع التعاملات المالية بين البنك المركزي ووزارة الكهرباء والشركات الاستثمارية واقتصر الرفض على تداول السندات ”.مشيرا الى “امكانية اعتماد الحوالات في تسديد الكثير من المشاريع التي تتطلب توفير سيولة مالية ”.ونوه الساعدي الى ان “رئيس الوزراء لايعلم بهذه التفاصيل

لانشغاله بتحضيرات حملته الانتخابية”.

المشرق