قال مدير المرور العامة اللواء جعفر طعمة الخفاجي ان محافظتي كربلاء والنجف تلاقي الاولوية الكبيرة في دعم مديريات المرور بالتجهيزات والخدمات المرورية حيث قمنا بتجهيز مديرية مرور كربلاء خلال الأسبوع الماضي بـ (15) سيارة من نوع (شوفر ليت أوبترا) موديل 2009 مخصصة للعمل المروري فقط والغاية منها زياد مركبات المرور وإحكام السيطرة على حركة المركبات ولاسيما وأن المحافظتين المذكورتين تشهدان كثافة عالية من وفود الزائرين في جميع المناسبات الدينية وبعض أيام الأسبوع، وهنالك خطة معدة من قبل مديرية العامة بشأن زيادة العناصر المرورية.

واضاف (الخفاجي) في لقاء مفتوح مع موقع نون الاخباري \" انني أحب أن أطمئن المواطنين عن وصول معدات مخصصة للعمل المروري لجميع المحافظات العراقية وهي حالياً في مخازننا ونحن بانتظار المعامل المركزية لبغداد والبالغ عددها ثلاثة معامل والتي ستقوم بإحكام السيطرة على جميع العمليات في بغداد والمحافظات ومن المؤمل أن تصل خلال هذا الأسبوع وبعد إتمام عملية الفحص والقبول سيتم إتمام توزيع معدات المعامل لغرض المباشرة بعملية نصبها وتشغيلها تجريبياً وتتم بصورة كاملة في بداية شهر أيلول القادم\".

واضاف \"لدينا حالياً ما يسمى بالمشروع السريع الذي يعتمد على الإمكانيات الذاتية وهنالك قسم من الشركات قد قدمت عروضاً بشأن إنشاء (20) مجمع مروري في جميع محافظات العراق بمعدل مجمع واحد في كل مديرية مرور محافظة وثلاث مجمعات في بغداد\".

واكد مدير المرور العامة ان جملة من القرارات المرورية قد صدرت من رئاسة الوزراء والتي تنصب حول تقديم الخدمة للمواطن أثناء عملية تسجيل المركبات الجديدة، منها تعديل قانون المرور وأحالته إلى مجلس النواب لغرض إقراره والمصادقة عليه والذي ينص على أن حائز المركبة بمثابة المالك للمركبة في حالة عدم وجود مانع قانوني، وكما أود أن أوضح بأنه سبق وأن صدر قانون من رئاسة الوزراء رقم 214 والذي أعطى فرصة أخيرة لأصحاب المركبات سواء كانوا مالكين أو حائزين ومن لديهم الوثائق الرسمية بالمركبة لمراجعة الهيئة العامة للكمارك اعتباراً من 1-8 ولغاية 30-9 لغرض تنظيم تصاريح وكتب كمركية توجه إلى دوائر المرور لغرض تسجيل تلك المركبات لم تسنح الفرصة للمواطنين بتسجيل مركباتهم، وبعد انقضاء المدة المذكورة ستقوم الهيئة العامة للكمارك بإرسال قرص مدمج من مديرية المرور وتوزيعه على مديريات المرور في محافظات العراق

وتابع في حديثه مع موقع نون \"كما تضمن توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الصناعة والمعادن بضرورة إيجاد دوائر مختصة تكون قريبة من دوائر المرور لغرض استلام السيارات المستهلكة في حالة تسجيل سيارة جديدة بدلاً من السيارة المستهلكة تنفيذاً للقرار رقم (17) لسنة 2005، وستتم عملية التسجيل اعتباراً من 8-10 ولغاية 7-12 من هذا العام، وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم حجز كل سيارة لم تحمل لوحات التسجيل لغرض إرسالها إلى دائرة الكمارك والتصرف بها وفق القانون\".

مشيرا\" إلى صدور قرار رئاسة الوزراء رقم (215) والذي تضمن فقرات عديدة من مجملها بأن يسمح باستيراد سيارات الحمل الذي لا يمضي على صنعها أكثر من 10 سنوات والتي كانت سابقاً محددة بسنتين فقط، وتكون حمولتها من 3 طن فما أكثر، إضافة إلى سيارات النقل الباصات تكون من موديل 20 راكب فما فوق شريطة أن لا يمضي على عملية صنعها أكثر من 10 سنوات، كما تضمن القرار المذكور عدم دخول المركبات من 15- 19 راكب، إضافة إلى إمكانية استيراد المركبات الزراعية شريطة أن تكون مصنعة قبل 15 سنة أو أقل، والسيارة المستهلكة تكون من موديل 2000 فما دون بينما كانت سابقاً من موديل 89 فما دون وفي هذه الحالة ستكون هنالك كمية كبيرة من السيارات وبالنتيجة يكون العرض أكثر من الطلب وانخفاض أسعار السيارات المستهلكة، كما تم إلغاء مبدأ مصادقة العقد ما بين البائع والمشتري للسيارة المستهلكة أمام كاتب العدل واستعضنا أن يكون دون الحاجة إلى مراجعة كاتب العدل بل بإمكان المواطن مراجعة ضابط التسجيل لغرض إقرار عملية بيع المركبة أمام ضابط التسجيل استناداً إلى المادة القانونية التي تشير (لا ينعقد البيع والشراء إلا بحضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل واعتبار حاسبة التسجيل قرينة لإثبات نقل الملكية ما لم يطعن فيها).

موقع نون خاص