رفض النائب فيصل المسلم مضمون تقرير الخارجية الاميركية اخيرا بشأن الكويت، معتبرا ان اي نقد توجهه اميركا لاحد، فانها تعاني عشرات اضعافه، مثل تجارة البشر، مشيراً الى اننا نقبل النصح لكن لا نقبل استغلال الذرائع، ونرفض التشويه للعمل الخيري في الكويت سواء من حكومة او جهات او افراد.

واضاف خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول في احدى الديوانيات في منطقة الاندلس ان الوقف الخارجي الكويتي يجب ان يكون موحدا ومتكاملا خاصة فيما يتعلق بالعراق، مهما كانت هناك خلافات حول القضايا الداخلية وصراعات في وجهات النظر.

وقال: «ان ما يؤلمنا اليوم ان يكون موقف احد النواب سلبيا، وان يسجل موقفا يردده الساسة العراقيون من قبل، معتبرا ان ذلك لعب بمصالح دولة وآلام شعب ومستقبل امة على اساس مصالح انتخابية»، رافضا ربط مشكلة ديون المواطنين بديون العراق.

وقال ان من الخطأ حدوث حساسية لدى البعض جراء هذه التقارير، حيث ان اميركا تنقد من الداخل بصورة اشد من الخارج، واليوم هناك آلاف القضايا ترفع ضد اوباما حول تزوير شهادة ميلاده، وهو رئيس اميركي، فما بالك بالشؤون العامة والسياسات؟ واميركا لا تخجل في انتقادنا بالتقارير، واضاف: نحن نقدر الموقف الاميركي ونقدر المعروف ايا كان صاحبه، ولكننا لسنا عبيدا لاحد الا لله، مع يقيننا الكامل بان هذا المعروف تبادل مصالح، وايضا لا يمنع نقده بشدة اذا استدعى الامر، وموقف امريكا من الاسلام والقضية الفلسطينية والقدس هو موقف الحاضن لليهود وعصابات الهاجانا، ودعم الديكتاتوريات وازدواجية المعايير، وانقلاب موقفها في العلاقة مع العراق، عندما قال رئيسها اوباما: يجب الا يتحمل الشعب العراقي اوزار الديكتاتور المخلوع، وعلى الكويت ان تسقط ديونها، مشيراً الى ان ضغطها على الكويت منطلق من المصالح، والشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ونحن نرفض وننتقد هذا الضغط الاميركي الذي التقي مع معظم ساسة العراق خاصة من يريدون العبث باموال العراق.

وذكر المسلم ان التقارير الاميركية حديثة المنشأ، تقوم باصدارها جمعيات المجتمع المدني، ومعاييرها قد تكون بريئة واخلاقية، وقد تكون استخباراتية بالتنسيق مع اجهزة المخابرات، وفيها من الحقائق والنصائح الشيء الكثير، ولكنها تستغل من جانب السياسة من خلال الحكومة وتضغط على الدول كمعايير يتبناها الكونغرس، وذلك من خلال الاعفاءات الجمركية والمعونات، فالتقارير هذه تستخدم كذرائع تستغلها الحكومة لتحقيق تطلعاتها وسياساتها. ولفت الى تخاذل الحكومة عن قضية الاتجار بالبشر، فهناك 35 جنسية تستغل وجودها في الكويت للدعارة والاتجار بالمخدرات، وتسهل لهم تأشيرات الدخول، وهذه دعارة مقنعة صارت صريحة، حيث تقيم الآسيوية في الامارات 3 اشهر ومثلها في الكويت ومثلها في الامارات، وهذا ما سمحت به الحكومة ووصلت الى المناطق السكنية، وكان موقفها في تجارة الاقامات والدعارة سلبيا جدا.

القبس