أيد مبعوث بريطانيا في الأمم المتحدة طلب العراق خفض التعويضات التي يدفعها للكويت بخصوص حرب الخليج، لكنه قال ان أي خفض يحتاج الى موافقة كل من السلطات في بغداد والكويت.

وقال السفير البريطاني للأمم المتحدة جون ساورز لرويترز في مقابلة انه يأمل أن يجري حل كل القضايا المعلقة بين العراق والكويت بما في ذلك المواطنون الكويتيون المفقودون وغيرها من القضايا.

ومضى يقول «نريد أن نكون قادرين على المضي قدما حتى..يمكن الاتفاق على كل تلك المسائل في اطار الحدود القائمة وفي اطار خفض التعويضات التي يدفعها العراق للكويت».

وأضاف ساورز، وهو رئيس مجلس الامن خلال شهر أغسطس، «ولكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم بين بغداد والكويت وهو ما نحاول، في مجلس الأمن، التوصل اليه».

وفي تقرير قدم الى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في الأسبوع الماضي، تحدث الامين العام للامم المتحدة عن المباحثات الثنائية التي أجراها العراق مع الكويت بشأن هذه التعويضات بما في ذلك فكرة «تحويل المبالغ المتبقية الى استثمارات».

تشجيع

وقال بان انه سوف «يشجع العراق وأطرافا معنية اخرى بشدة» على التوصل الى حلول بديلة لمبالغ التعويضات التي تدفعها بغداد.

وفي حين انه لم يساند صراحة خفض المبالغ المدفوعة للكويت قال بان ان أي حل جديد سوف «يساعد العراق على تلبية احتياجاته في اعادة الاعمار وسيكون مفيدا للمنطقة ككل».

ويقول العراق ان التعويضات عبء غير عادل ويريد تقليل النسبة المخصصة لها حتى يتوفر لديه المزيد من الأموال لاعادة الاعمار ومشاريع التنمية. وفي اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق عقد أمس الأول، دعت بغداد مرة أخرى الى الغاء القرارات التي تلزمها بالتعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي «تأمل بلادي في أن يقوم مجلس الأمن بواجبه ويمكن العراق من استعادة مكانته الدولية التي كانت له قبل أن يصدر مجلس الأمن قراراته ابتداء بقرار 661 لعام 1990».

وتعارض الكويت انهاء الوضع القائم بموجب الفصل السابع وتمكنت حتى الآن من اقناع مجلس الأمن بتأييدها.

رفع القيود

ولكن دبلوماسيين في المجلس يقولون انهم قد يصوتون لمصلحة رفع هذه القيود المفروضة على العراق في نهاية العام مما سيمكن العراق من اعادة التفاوض حول مبالغ التعويضات التي تدفع للكويت.

ويقول العراق انه ما زال عليه دفع مبلغ 25.5 مليار دولار من التعويضات منها 24 مليار دولار للكويت وحدها.

ولم يصل تقرير الامين العام الى حد اعلان أن العراق لم يعد يمثل أي تهديد على السلام والأمن الدوليين وهو ما كان يبرر بشكل رسمي العقوبات التي فرضت على العراق.

ولكن بان قال ان العراق عام 2009 ليس البلد نفسه الذي كان موجودا قبل الغزو الاميركي في مارس اذار عام 2003 والذي أطاح بصدام.

وأوضح ساورز أن بريطانيا تعتقد أن العراق لم يعد يمثل خطرا على السلام والأمن العالميين.