اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان الاتفاقية العراقية - البريطانية تمت بناء على طلب الجانب العراقي نتيجة عدم قدرة وجاهزية القوات العراقية لحماية منصات النفط والمياه الاقليمية في البصرة وموانئ تصدير النفط والمواد. وبين برواري في تصريح صحفي ان \"الاتفاقية مع لندن محدودة وتستمر لعام واحد، اذ تشمل بقاء نحو 550 عنصراً بريطانيا من بينهم 100 جندي بريطاني مع 5 سفن بحرية وطواقمها التي لاتزيد على 85 عنصرا فنيا واداريا لكل سفينة بهدف تأمين الملاحة في الخليج وشط العرب\". واشار النائب برواري وجود \"تدخلات اقليمية من اغلب دول الجوار في الشان الداخلي للبلاد، بعضها تنطلق من اطماع سياسية او اقتصادية في العراق، منوها بان الجهات المعنية في الحكومة تمتلك معلومات وافية عن هذه التدخلات الامر الذي دفعها الى الطلب من القوات البريطانية حماية الموانئ .\"وكشف عن وجود\" خطط معدة لحماية الحدود البرية مع الجوار والاجواء الجوية من خلال عقد اتفاقيات جديدة مع دول اخرى خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب انسحاب القوات الاميركية نهائيا خاصة مع حاجة البلاد الى تطوير وتاهيل شتى الصنوف العسكرية وعدم قدرة القوات على حماية امن الحدود في الوقت الراهن\". وبين ان \"العراق بحاجة الى تشريع الاتفاقية مع بريطانيا لاسيما ان اغلب الكتل البرلمانية الرئيسة مؤيدة لتمرير الاتفاقية، وان مشكلة النصاب في الجلسات سيتم حلها بعد توجيه القيادات بالحضور بهدف توفير النصاب بشكل كامل واقرار الاتفاقية خلال ايام