أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي النائبة عامرة البلداوي ، أن من حق مجلس الرئاسة نقض أي قانون لكن بتوفر نقاط الخلاف الجوهرية والاسباب الموجبة ، مشيرة الى ان النقاط الاثنتي عشرة التي أبداها مجلس الرئاسة حول قانون حماية المستهلك كانت مجرد تعديلات . وأضافت أن هذه النقاط ستؤدي الى عدم إقرار القانون بسبب عطلة مجلس النواب وكذلك قرب إنتهاء الفترة التشريعية للبرلمان ووجود الكثير من القوانين المعطلة التي لم يتم إقرارها حتى الان ومنها قانون الانتخابات ومقترح تعديل قانون الاستثمار . وتابعت ، ان قانون حماية المستهلك مهم جدا كونه سيوفر الحماية للمستهلك العراقي عن طريق مجلس سيتم تشكيله يمكن للمواطن الرجوع اليه وتقديم شكوى ومطالبته عن طريق القانون بالتعويض عن الضرر الذي لحق به ، مبدية إستغرابها من نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة على الرغم موافقة جميع الكتل النيابية في البرلمان على إقراره . ودعت البلداوي مجلس الرئاسة الى إعادة صياغة نقاط الخلاف ليتسنى للبرلمانيين إقراره في أسرع وقت .

موقع نون خاص