تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في10 رجب الأصب 1430هـ الموافق 3/7/2009م إلى أمرين تمثل أولهما بالأمور الخدمية قائلا: يفترض أن يفرق الأخوة المسؤولون بين الأمرين (السياسي والخدمي) بشكل يستشعر المواطن بان المعنيين بالأمر الخدمي لا يقصرون في هذا الجانب، وهم لا يجعلون المشاكل السياسية مبررا للعجز عن توفير بعض الأشياء ومعالجتها بشكل دقيق، والحديث هو عن طريقة التفكير، خصوصا وان الشاشات تعرض لنا أمرين، أمر ظاهري هو ما نراه علنا وأمر موجود ما بين السطور، وكلامنا يختص بالفرع الأول وهو الظاهري.

وبين سماحته ذلك بقوله: إن هناك جوانب كثيرة لخدمة المواطن، ولكن المواطنين يتساءلون عن المبررات التي تؤجل تشريع القوانين التي تصب في مصلحة الناس، وما المبرر لتأخير القوانين بعد أن تسنّ وعدم تطبيقها كونها تمس حالة المواطن، أي إننا بحاجة الى إجابتين هما سبب التأخير وسبب عدم التطبيق.

وأضاف سماحته: تحدثنا في الجمعة السابقة عن قضية الأراضي السكنية وقد نقل لي البعض بأن المسألة بحاجة الى تشريع، فهل أن ذلك التشريع من داخل العراق أم من خارجه لكي ننتظره طويلا؟! خصوصا وأن مسألة الخدمات لا تعترضها مسائل سياسية ليتمكن شخص ما من القول بان هناك أمورا أخرى تحول دونها، إنما هي مسألة خدمية عنوانها عراقي بحت وهي غير مرتبطة بجهة سياسية دون أخرى حتى تعترضها عوامل ومصالح أخرى.

وتابع سماحة السيد الصافي قائلا: إذا كانت تحتاج الى قانون لماذا لا يسن القانون- والكلام موجه الى المجلس الموقر- هل هناك إزعاج لأحد إذا اقر المجلس هذا القرار؟ وما هو الإزعاج؟ خصوصا وان هذا المطلب لا يحتاج الى تفكير طويل كونه من احتياجات الناس، وإننا ننتظر من مجلس النواب الموقر أن يبدي ملاحظاته على هذا المقترح الذي ننقله من الناس إليهم.

فيما تمثل الأمر الثاني الذي تطرق إليه سماحته بانسحاب القوات الأمريكية الى خارج المدن يوم 30/6/2009 وشاهده العراقيون كافة فقال: إن شاء الله تعالى هذه الحالة تؤسس أو تمهد الى حالة اخذ السيادة بشكل كامل ويكون العراق محررا من كل ما يعيق أي عمل سياسي أو ما يهدف الى خدمة الجماهير، لكن هذا في الواقع يحمل الأخوة السياسيين مسؤولية مضاعفة، وبالنتيجة فلا بد أن نراهن على طاقاتنا وكفاءاتنا وان نجعل الكثير من المشاكل جانبا من اجل أن نستكمل ما بدأناه وما سعينا له وما أوصلناه الى الناس من اجل أن نمسك بزمام الأمور بشكل كامل.

وأشار سماحته في هذا الصدد الى نقطتين قال في الأولى منهما: في الوقت الذي نستشعر فيه الاعتزاز بهذا الانجاز لكننا نحذر أيضا من أن هناك نفوس ضعيفة تحاول أن تعكر الصفو العام أو زعزعة الوضع الأمني في البلد، لذلك على المسؤول الأمني أن يكون دائما في منتهى اليقظة والحذر إزاء مشاكل ممكن أن تحدث، وهذا الأمر لا يعذر فيه الأخوة، لان هذه مسألة يفترض أن يكونوا على أهبة الاستعداد لها خوفا من تعكير الصفو الذي نريده.

أما الأمر الثاني فقد أشار إليه بالقول: إننا لا بد أن نكون على حذر ويقظة وان نخشى من وجود من يحاول أن يمزق الصف الوطني، خصوصا ونحن مقبلون شيئا فشيئا على انتخابات قادمة، وهناك من يحاول أن يمزق وحدة الصف الوطني بشتى الوسائل ويحاول إثارة بعض القضايا التي تشتت وحدة الصف الوطني، وقد تحدثنا مع كثير من الأخوة وهم متفقون أن العراق لا بد أن ينهض وأن نعيد بناءه، ولكن هناك محاولات لشراء ذمم من جهات أخرى تحاول أن تمرر بعض أجندتها بطريقة سلبية وتعكر على العراقيين ما يمكن أن يصفو من مشاكل سياسية قد تعصف بالبلد.

واستكمل سماحته بتساؤل قال فيه: أسأل كل الأخوة الفرقاء السياسيين، ما هي الخطوط الحمراء عندكم في البلد والتي لا تسمح للآخرين بتجاوزها؟ وهل هي وحدة العراق أم سيادته، أم خدمة المواطن، وعدم الإصغاء لصوت الأجنبي الممزق؟

وأضاف سماحته: إننا قد نختلف برأي أو وجهة نظر ولا باس بذلك مادام في قنواته السلمية وأطره القانونية والدستورية، فالاختلاف في داخل البرلمان مثلا من اجل مصلحة البلاد شيء جيد، ولكن لابد أن يكون للجميع خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها لا من نفسه ولا من الآخرين، فالعراق أمانة في أعناق جميع من له رأي فيه.

موقع نون خاص