تستضيف اللجنة المالية النيابية على نحو يومي وزراء ودوائر معنية التي تشكل وحدات إنفاق في الحكومة للتباحث معهم حول أهم أبواب الصرف وتخصيصاتهم المالية ومقارنتها بتخصيصات موازنتي 2019 و2021 وأهم مصادر إيرادات تلك الوحدات لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة الصيغة النهائية للموازنة التي من المرجح إقرارها نهاية الشهر الحالي.

 أفادت بذلك عضو اللجنة، نرمين معروف، موضحة أن "جزءاً من مناقشات اللجنة المالية تتعلق بمدى توافق التخصيصات المالية الواردة في الموازنة وتوزيعاتها حسب الأبواب والوزارات مع تنفيذ المنهاج الحكومي الذي أهتم بمسألة الحد من الفقر ومعالجة التضخم والبطالة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

 وعن موزانة الثلاث سنوات، أكدت أنه "من الناحية القانونية يسمح للحكومة إرسال موازنة لفترة متوسطة (ثلاث سنوات) وفق قانون الإدارة المالية النافذ، وتنوي الحكومة من خلال هذا المشروع تحقيق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي وإتاحة الفرصة للحكومة بتطبيق برنامجها، ولضمان استمرار عمل المشاريع الاستراتيجية التي قد تطول فترة إنجازها أكثر من سنة".

 وتضيف معروف، "لذلك تضطر الحكومة الاستمرار بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي الإنفاق الفعلي للعام الذي يسبقها، وفي حال تمرير موازنة لثلاث سنوات فقد تتيح فرصة أفضل للحكومة بان لا تضطر لإيقاف برامجها الاستثمارية، بل تستمر بالانفاق عليها".

 وتؤكد، أن "توجه اللجنة المالية مع الاسراع في إقرار الموازنة، فلم يبقَ متسع من الوقت لتستطيع الحكومة تنفيذ بنود الموازنة، وحالياً الحكومة تستمر بالصرف بنسبة 1/12 من موازنة 2021، لأن العام الماضي لم تكن هناك موازنة للحكومة".