كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن عمليات شراء مواد "وهمية" في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، مبينةً أن مجموع المبالغ التي قامت الدائرة بصرفها تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين، التي انتقلت إلى دائرة صحة المحافظة، تمكنت خلال عمليتين منفصلتين نفذتا بناءً على مذكرتين قضائيتين من ضبط أعضاء لجنتي المشتريات في الدائرة خلال عامي 2018 و2019، مشيرةً إلى أن العمليتين أسفرتا عن ضبط (59) معاملة صرفٍ ووصولات شراءٍ وهمية.

واضافت، إن الفريق قام خلال العملية الأولى بضبط الأوليات الأصلية الخاصة بلجنة المشتريات في دائرة صحة صلاح الدين خلال النصف الأول من عام 2019، إضافةً إلى ضبط (3) متهمين هم أعضاء اللجنة و(51) معاملةً، لافتةً إلى قيام أعضاء اللجنة بربط وصولاتٍ لمكاتب وشركاتٍ "وهميةٍ" ترتب عليها صرف مبلغ (4,890,565,000) مليار دينارٍ.

وأوضحت، أنه تم خلال العملية الثانية ضبط (3) من أعضاء لجنة المشتريات للنصف الثاني من عام 2018، وضبط أوليات لجنة المشتريات، و(8) معاملات شراءٍ روجتها اللجنة أسفرت عن صرف مبلغ (756,400,000) مليون دينارٍ، استناداً لوصولاتٍ مزورةٍ مزعومٍ صدورها من مكاتب وشركاتٍ " ليس لها وجودٌ".

وأفادت الدائرة، بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بنظر قضايا النزاهة الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادتين (340و331) من قانون العقوبات.