تنعقد القمة العربية على مستوى رؤساء الدول مرة كل عام في إحدى الدول العربية، وبعيدا عن قرارات القمة أو فعالياتها، فإن هناك بعداً اقتصاديًا يتمثل في الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المضيفة لاحتضان أعمال القمة.

وذكرت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها، انه "في أغلب الأحيان لا تنشر الدول المستضيفة أرقاما حول الكلفة الفعلية لاستضافة القمة العربية على أرضها، حيث تقتصر هذه المعلومات على التقديرات فقط ومن مصادر غير رسمية".

وتلعب الكثير من الأمور دوراً في زيادة الكلفة أو خفضها، على رأسها التجهيزات الأمنية لمكان انعقاد القمة، وتأمين الشخصيات العامة المشاركة، وفي مقدمتهم رؤساء الدول والملوك والأمراء، وتأمين مقر إقامة القمة وأماكن استضافة الشخصيات العامة.

وهناك عناصر أخرى تدخل في بند كلفة القمة، مثل كلفة أسطول الطيران المخصص لنقل الشخصيات المشاركة في القمة من قيادات ووزراء والوفود المصاحبة، وكلفة الفنادق التي تقيم فيها الشخصيات العامة والصحافيين، إضافة إلى تكاليف أخرى غير مباشرة، منها تعطيل الأنشطة في المنطقة المستضيفة للقمة، وتعطيل وسائل المواصلات أثناء وجود القادة وخلال توجههم للمطار، فضلا عن مصاريف وبدلات سفر للوفود المشاركة، ومصاريف مندوبي وسائل الإعلام وكلفة تأجير كاميرات التصوير والمعدات والبث مباشر، وغيرها من الأمور.

وبحسب الصحيفة فأن الإنفاق على القمم العربية يعتمد بطبيعة الحال على الدول ذاتها، وعلى قدرة بنيتها التحتية على تحمل حجم الوفود المشاركة، بالإضافة إلى الخطر الأمني الذي يتهدد هذه الوفود في بعض البلدان ما يزيد من التكاليف، ولكن الأكيد أنه بغض النظر عن الكلفة، فإن أيا من البلاد العربية لا تحبذ نشر معلومات عن حجم الإنفاق على استضافة القمم العربية.

وبقراءة سريعة لكلفة آخر 7 قمم عربية عقدت في الفترة من 2012 إلى 2018، فإن المعلن عن كلفتها رسميا أو بتوقعات من وسائل الإعلام هي قمم بغداد ب‍العراق 2012، والكويت 2014، ونواكشوط ب‍موريتانيا 2016، والبحر الميت بالأردن 2017.

بينما لم يعلن عن كلفة قمم الدوحة بقطر 2013، وشرم الشيخ بمصر 2015، والظهران بالسعودية 2018، إلا أنها في غالبيتها تدور حول المتوسط العام لانعقاد قمة بهذا الحجم على مستوى الرؤساء والأمراء والملوك، وتزداد كلفتها بارتفاع المستوى الاقتصادي للدولة المضيفة.

قمة البحر الميت2017

أشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الكلفة المقدرة لاستضافة الأردن القمة العربية في آذار 2017، تراوح بين 15 و20 مليون دينار (12 ـ 28 مليون دولار).

قمة نواكشوط 2016

استضافت العاصمة الموريتانية نواكشوط القمة العربية عام 2016 بعد اعتذار المغرب، إذ بدأت الحكومة تشييد عدد من المباني والطرق وإصلاح وترميم عدد من المنشآت والمقار، فضلاً عن تدشين مطار "أم التونسي الدولي" الجديد.

وكشفت وسائل إعلام موريتانية عن إسهام عدد من الدول العربية في التكاليف المالية لاستضافة موريتانيا للقمة، ومنها السعودية والإمارات وقطر والكويت، فضلاً عن الجزائر التي كانت تُلقي بثقلها لإنجاح القمة، وفق تصريحات سفيرها في نواكشوط.

وشيّدت خيمة كلفتها 700 مليون أوقية (2.34 مليون دولار)، كما عمد المشرفون على القمة إلى استئجار منازل رجال الأعمال لتوفير أماكن لائقة للضيوف.

قمة الكويت 2014

استضافت الكويت في آذار 2014 القمة العربية، ونقلت تقارير محلية آنذاك، أن كلفة استضافة القمة وصلت إلى 88 مليون دولار، ما دفع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله، إلى الخروج والتصريح بأن الكلفة مبالغ فيها، وأن كلفة استضافة 9 مؤتمرات حدثت في الكويت بين تشرين الثاني 2013، ومارس 2014 بلغت 39.7 مليون دينار (141 مليون دولار)، من دون تفصيل كلفة كل مؤتمر.

قمة بغداد 2012

تصدر العراق المشهد الإنفاقي للدول المضيفة، إذ تعتبر السلطة العراقية الوحيدة التي صرحت عن الكلفة المقدرة لاستضافة القمة، والتي بلغت نحو 450 مليون دولار، وخصصت الحكومة العراقية 300 مليون دولار لإعادة تأهيل أكبر 6 فنادق في بغداد استعداداً للقمة.

لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفادت في نيسان 2012، بأن المبالغ التي تم إنفاقها على فعاليات القمة العربية التي استضافتها العاصمة بغداد نهاية آذار، تراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها".