وأكد قاليباف، في إشارة إلى التحقيقات الجارية داخل البرلمان، أن مجلسه يراقب بدقة مسار الغلاء وارتفاع سعر الصرف، مضيفًا أنه إذا لم تفضِ هذه المراجعات إلى نتائج واضحة، فسيطالب البرلمان الحكومة أولًا بالإقدام على ترميم التشكيلة الوزارية، أما في حال تجاهل هذا الطلب أو استمرار الوضع القائم، فسيتم إدراج استجواب الوزراء على جدول الأعمال.
الغلاء؛ خط أحمر جديد للبرلمان؟
وقال موقع رويداد 24، إنه يمكن اعتبار تصريحات رئيس البرلمان من أكثر المواقف البرلمانية صراحة في الآونة الأخيرة تجاه الحكومة، وهي تعكس أن صبر البرلمان الإيراني شأنه شأن المواطنين آخذ في النفاد إزاء تقلبات سعر الصرف واضطراب الأسواق. ففي الأشهر الماضية، لم يؤثر ارتفاع سعر العملة الأجنبية على سوق السلع المستوردة فحسب، بل طال أيضًا أسعار السلع المحلية والإسكان والسيارات وحتى الخدمات العامة، ليتحول إلى أحد أبرز مطالب الرأي العام.
وقد بعث قاليباف عمليًا برسالة مفادها أن البرلمان لم يعد مستعدًا لتحمل أعباء هذا القصور الاقتصادي، وأنه سيفصل مساره عن الحكومة، سواء عبر إصلاحات داخلية حكومية أو من خلال أدوات رقابية أكثر صرامة.
ترميم الحكومة أم بداية مواجهة؟
تحمل الإشارة المباشرة من رئيس البرلمان الإيراني إلى «ترميم الحكومة» قبل اللجوء إلى الاستجواب رسالة مزدوجة؛ فمن جهة، تمنح الحكومة فرصة لإعادة الإمساك بزمام المبادرة عبر تغيير أو إعادة ترتيب الفريق الاقتصادي، ومن جهة أخرى، تمثل إنذارًا واضحًا للوزراء الذين بات أداؤهم تحت مجهر البرلمان.
وفي تجارب سابقة، غالبًا ما أدى التلويح بالاستجواب إما إلى تغيير في السياسات أو إلى إقصاء عدد من الوزراء لتهدئة الأجواء السياسية. غير أن الظروف الراهنة المتزامنة مع الضغوط الاقتصادية والاستياء الاجتماعي وحساسية موقف البرلمان، قد تجعل المعادلة هذه المرة مختلفة.
رسالة إلى السوق والرأي العام
وتظهر تحذيرات قاليباف أنه لا يوجَّه خطابه إلى الحكومة وحدها، بل يشكل أيضًا محاولة لإيصال رسالة إلى الأسواق والرأي العام مفادها أن البرلمان لا يقف موقف اللامبالاة تجاه الأوضاع المعيشية للإيرانيين. مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري مطروحًا: هل تستطيع الأدوات الرقابية للبرلمان أن تفضي إلى كبح حقيقي للغلاء، أم أن هذا التحذير سينتهي بدوره إلى مواجهة سياسية جديدة؟
تشير تصريحات رئيس البرلمان الإيراني إلى أن مسألة الغلاء تجاوزت مرحلة الانتقادات المتفرقة، ودخلت طور اتخاذ القرار السياسي. فإذا لم تتمكن الحكومة في المدى القصير من تقديم مؤشرات ملموسة على ضبط السوق وكبح الأسعار، فقد لا يكتفي البرلمان هذه المرة بالتنبيه والتحذير؛ فالاستجواب لم يعد احتمالًا بعيدًا، بل خيار مطروح على الطاولة.
أما بشأن مدى قدرة الاستجواب أو ترميم الحكومة على وقف مسار الغلاء وتنظيم الوضع الاقتصادي في أسواق إيران، فثمة الكثير مما يمكن قوله، إذ يرى العديد من الخبراء والمختصين أن المشكلات القائمة لن تُحل بمجرد تغيير الأشخاص، بل تتطلب معالجات أعمق على مستوى السياسات والهياكل الاقتصادية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!