اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاربعاء، ان خلو محافظة البصرة من مراكز صحية متخصصة بعلاج الادمان على المخدرات ينذر بنتائج خطيرة على الشباب البصري بعد ورود الكثير من المعلومات المؤشرة لدى فرقنا بانتشار تجارة وتعاطي المخدرات والمواد الممنوعة في المحافظة بشكل يثير لدينا القلق البالغ من المستقبل المجهول لهم.
عضو مجلس المفوضية قال، بعد زيارتنا للمحافظة اشرنا الكثير من الملاحظات والتي سبق لمكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة قد رفع بها تقارير الى المفوضية كذلك الى الجهات المعنية في البصرة موضحا لهم اخطار انتشار المواد الممنوعة في المحافظة اضافة الى خلوها من مراكز تساهم في معالجة المتعاطين، مبينا، ان الانفتاح الكبير للمحافظة على دول العالم بحكم موقعها الاستراتيجي من خلال السياحة والتجارة وكثرة الوافدين اليها من الجنسيات المختلفة وكذلك نقص الوعي الصحي والثقافي لدى البعض من ابنائها و عدم قيام الجهات الحكومية والمنظمات الانسانية بحملات تثقيفية كبرى للحد من هذه الظواهر والذي يعتبر تقصيرا واضحا بحق الشباب العراقي، كل هذه الاسباب ساهمت على انتشار مثل هذه الحالات التي تساهم ايضا بالدفع بهم لاتخاذ السبيل الجرمي من اجل توفير الاموال الكافية للتعاطي.
الغراوي طالب خلال حديثه لوكالة نون الخبرية، وزارة الصحة والادارة المحلية للمحافظة بتخصيص الاموال الكافية لإنشاء مثل هذه المراكز المتخصصة , مؤكدا على اهمية عرض ذلك على السلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ ما يلزم.
عضو مجلس المفوضية اوضح ان من واجب هذه المراكز القيام بالمعالجات النفسية والطبية للمتعاطين تمهيداً لنقلهم من مرحلة الادمان الى الحالة الطبيعية لزجهم من جديد في المجتمع الواعي داعيً وزارة الداخلية بتكثيف جهدها الامني والاستخباري لكشف من يحاول زج الشباب وتوريطهم بهذه السموم التي تسبب الذهاب بهم الى مستقبل مجهول واهمية اعتباره من الملفات الخطيرة التي تستهدف شباب البصرة والفئات الأخرى من المجتمع.