اكد النائب محمود الحسن، الاربعاء، ان موعد الانتخابات ثابت في الدستور العراقي، فيما رفض تصريحات رئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن موعد الانتخابات.

وقال الحسن في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "موعد انتخابات مجلس النواب ثابت دستورياً حيث نصت المادة (٥٦) من الدستور على ان يجري انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، واستناداً الى هذا النص فقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم ٢٤/اتحادية ٢٠١٠ الذي جاء فيه ان الدورة الانتخابية اربع سنوات بواقع ٣٦٥ يوم لكل سنة ولايجوز تمديد مدة العمل التمثيلي لاعضاء مجلس النواب".

واضاف الحسن، "وبناءً على ذلك، فإن الموعد ثابت ولا يحتاج الى اي تأكيد رغم ان العادة قد جرت على تحديد موعد من قبل مجلس الوزراء لغرض الاستعداد لها لوجستياً، ومن يقول غير ذلك فأنه يسعى الى تمديد عمل مجلس النواب والبقاء في العضوية ورئاسة المجلس من غير اجراء الانتخابات النيابية لذا نرفض تصريحات رئاسة مجلس النواب التي علقت اجراء الانتخابات على تحديد موعد واقرار قانوني الموازنة والانتخابات اذ ان ذلك لأيعد عائق أمام اجراء الانتخابات".

وتابع الحسن، "فبالنسبة لقانون الموازنة بالامكان التصرف بإنفاق (١٢/١) من النفقات الفعلية للسنة السابقة استناداً الى القسم (٧) محتوى ٦/٤ من قانون الادارة المالية والدين والعام رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وكما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما لم تقر الموازنة اما بالنسبة لقانون الانتخابات حيث يوجد قانون انتخابات نافذ رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ بالامكان اجراء الانتخابات بموجبه وكما نحذر من محاولات البعض إعطاء الشرعية لأنفسهم في البقاء بمناصبهم وامتيازاتهم دون اجراء الانتخابات التي أوجبها الدستور باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي ادخال البلد بفوضى عارمة".

واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اشار الى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانوني الموزانة والانتخابات.