أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، قراراً بتوقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن على خلفية قضية فساد مالي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال العام".
وأضاف بيرقدار أن "قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي"، لافتا إلى أن "المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بغية إحالته على محكمة الموضوع".
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.
أقرأ ايضاً
- الحرس الثوري الايراني يعلن استشهاد احد كبار مستشاريه إثر هجوم إرهابي في أطراف حلب
- محافظ كربلاء يفتتح بناية مديرية الأمن الوطني الجديدة
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
