أعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الأحد، عن تمكن الهيئة من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال الياسري في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هيناً"، مبينا أن "الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة".

وأضاف الياسري، أن "الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء"، موضحاً أن "الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص".

وأكد، أن "الملفات جاهزة وبعضها وصل الى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من اجل مصادرة وإعادة الأموال الى العراق، ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول".

وأشار الياسري إلى أن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين، فيما أشارت الى أن عمل الهيئة تحقيقي وليس تنفيذيا.