بقلم:علي فاهم

ما إن أنتشر خبر طرح مشروع قانون التعديلات على قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ 188 لعام 1959حتى أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بكل انواعها والقنوات الفضائية (العلمانية) وخرجت تظاهرات لمجموعة من النساء العلمانيات في شارع المتنبي واشتعل الشارع العراقي بصورة عامة بموجة من الاحتجاجات والتحذير من عناوين خطيرة كقانون أغتصاب الاطفال وتزويج القاصرات وأتهام مباشر لرجال الدين بسن قانون تزويج الاطفال وغيرها من العبارات التي كانت تستهدف الاسلاميين صورة مباشرة ومن قبل العلمانيين والملحدين والمدنيين وأثروا بشكل كبير على صنع رأي عام أن هناك قانون يراد سنه في البرلمان من أجل السماح بزواج الاطفال وأيهام الناس بصورة مشوهة وكأن هناك رجال كبار بالسن يقفون بالطوابير منتظرين إقرار قانون الاحوال الشخصية ليأخذ كل واحد منهم طفلة ويذهب بها الى فراشه , ولهذا أثارت هذه الحملة تعاطف كبير من قبل الجماهير فمن يقبل أن تتزوج طفلة عمرها تسع سنوات مع الايحاء وكأن هناك أجبار بالتزويج مع خلط كبير بالاوراق كربط القانون بالفساد المستشري في البلاد كما تعالت صيحات متظاهرات المتنبي بهتاف (بأسم الدين باكونا الحرامية) والغريب فعلاً أن تكون كل هذه الضجة والحملة مبنية على كذبة كبيرة فلا وجود لفقرة في مشروع التعديلات يحدد سن الزواج  يتسع سنوات او أكثر أو أقل فهو يبقي الوضع على القانون النافذ الذي تدافع عنه جماهير العلمانيين!! وهذا القانون من المفارق أنه يسمح بزواج القاصرات في عمر خمس عشرة سنة بقبول ولي الامر! فأي رأي يمن لجهة أن تكونه مبني على كذبة لاوجود لها أصلاً فهل هو (جهل) من قبل هؤلاء كما وصفهم طارق حرب ؟ أم هي مقصودة من أجل تشويه هذا القانون ورفضه فلم يجدوا ما ينتقصوا منه الا أيجاد كذبة تتعاطف معها مشاعر الناس وصلت الى منصة وزارة الخارجية الامريكية لتبدي تحفظها على قانون ورأي مكذوب، حتى أني في كل الحوارات التي أعقبت هذه الحملة وأثناءها عندما أسأل ناشطي هذه الحملة هل قرأت هذه الفقرة في القانون فيكون الجواب لا ولكن لايمكن انعدام وجودها مع كل هذه الضجة الكبيرة فيرافقها بكلمة (معقولة)! نعم معقولة جداً مع الثقافة الميكافيلية التي يتبناها ها التيار فاذا كان هذا التيار (المدني) يستخدم الاكاذيب في تعامله مع القضايا وبحملاته الاعلامية فهل يمكن الوثوق به ؟