حرصا على مصالح شعبنا العراقي وايمانا منا بدور الاعلام الحر في كشف الحقائق الخفية وما يدور خلف الكواليس يتابع موقع نون تفاصيل البطاقة التموينية ليقدم مقترحات ايجابية من مصادر في داخل وزارة التجارة.

واكمالا لما نشرناه سابقا فإننا ننشر المقترحات التي أدلى بها المصدر المطلع في الوزارة لتلافي النقص في مواد البطاقة التموينية وتلكؤ تجهيزها بالكامل للمواطنين ولتجنب محاولة إلغائها من بعض الأطراف فيما لو تم العمل بها مما ينهي حالة التذمر والاتهام للحكومة بالتقصير، وإننابعد نشرهذه المعلومات بين يدي قرائنا الكرام فإنما نعرضها لكي نعرف الطرف الحكومي المقصر فعلا في هذه الأزمة ولكي لا تتهم جميع الأطراف الحكومية كلها.

يقول المصدر: المقترحات لتفعيل شركات الغذاء في الوزارة وانقاذ الموقف هي :

* تعيين مدير عام ثابت وذو خبرة وكفاءة لإدارة الغذائية والحبوب.

* إعادة الكوادر الكفوءة التي تم نقلها لإعادة عمل الشركة.

* نقل العناصر المفسدة وغير الكفوءة.

* وضع دراسة حقيقية لعمل البطاقة التموينية من قبل متخصصين بهذا المجال.

* وضع أسس جديدة لاستيراد المواد الغذائية وإشراك الشركات ذات الخبرة والإمكانية لتجهيز هذه المواد.

* ويقترح المصدر الخروج بمظاهرة سلمية احتجاجا على تقليص مواد البطاقة التموينية.

*حل مشكلة تكرارية الأسماء في البطاقة التموينية وتسجيل الأفراد في أكثر من مكان ونعتقد أن هناك أكثر من3000،000 (ثلاث ملايين) شخص مكررين بالإضافة إلى ملايين المسافرين خارج البلاد ويتم استلام حصصهم وعليه يجب وضع آلية وتشغيل برامج التكرار التي تم إعدادها مسبقا كما ذكرنا في الجزء الأول.

*إن وزارة التجارة قامت بتعيين مدير عام لدائرة التموين والتخطيط من وزارة التربية والذي ليس لديه أي دراية إدارية عن عمل البطاقة التموينية كما قامت الوزارة بنقل الكادر المتخصص مما سبب هذا الإرباك لحد الآن حيث لم يتم طبع البطاقة التموينية رغم انتهاء السنة بالرغم من كونها مستمسك رسمي مهم يطلب في دوائر الدولة فما السبب ياترى؟!

ولماذا لانشغل برامج التكرار؟!

ومتى تطبق هذه المقترحات وغيرها؟!!!

موقع نون الخبري