اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الأحد، عن قرب عرض مقترح قانون يقضي بتمليك العشوائيات لشاغليها على جدول أعمال مجلس النواب لغرض التصويت عليه، فيما لفت إلى أن عدد الدور المقامة على العشوائيات في العراق يبلغ ما يقارب مليون دار.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، "تقدمت بمقترح قانون سنة 2015 لتمليك العشوائيات لشاغليها من المواطنين ضمن المحافظة، لكن أصحاب المصالح الحزبية الضيقة أخرت مناقشته طيلة الفترة الماضية"، مبيناً أنه "تمت مناقشة القانون وتقديمه للجان المختصة وهيئة الرئاسة في 17 /4 / 2015، وبعده إلى اللجان المختصة ووحدة التشريع ليكون قانوناً ملزماً للحكومة".

وأضاف العبادي، أن "اللجنة القانونية وبعد مناقشات عديدة وافقت على القانون وكذلك ممثل الحكومة في البرلمان"، مشيراً إلى أن "القانون تم تأخيره من أجل المزايدات السياسية والانتخابية على حساب معاناة الشعب".

وأكد أن "القانون سيمضي ولن نبتعد عن اصحاب العشوائيات ولن نجعل من معاناة الشعب مادة انتخابية للكتل السياسية والحكومة"، متابعاً "قريبا جدا سيطرح القانون لغرض القراءة الأولى ومن ثم التصويت عليه".

ومضى الصيادي إلى القول إن "الدور المقامة على العشوائيات في العراق مايقارب مليون دار، وكل دار أن ضم خمسة أفراد فتكون العشوائيات أكثر من سكان شمال العراق".

ويقصد بالعشوائيات السكنية، المنازل التي تم بناؤها بشكل متجاوز على أراض حكومية، حيث تسكنها اسر فقيرة الحال بعضها مهجر والبعض الأخر لم يستطع إيجاد مأوى له في داخل المدن.