بين ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي أن (هناك مشاكل حقيقية في البلاد منشأها عدة أمور، منها وجود قوات الاحتلال التي تسبب معضلات سياسية وأمنية كما أن هناك مشاكل تسببها دول الجوار وأخرى ناشئة من عدم قناعة البعض بالوضع التي تلا سقوط الطاغية ومناشئ أخرى لهذه المشاكل يعلمها الشعب العراقي سنحاول التطرق لها) جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة 15/11/2007م من الصحن الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة.
وتسائل السيد الصافي (هل سنستسلم لتلك المعوقات والمشاكل المثارة؟! طبعا الجواب : كلا...) مضيفا (ولكن ما هو الحل؟).
وقد بين امام جمعة كربلاء المقدسة رؤيته للحلول قائلا (لو نظرنا إلى من هم خارج العراق من دول الجوار وغيرها حين يحكمون على الواقع العراقي لشاهدنا قصورهم عن فهم ما يجري داخل العراق بل وضبابية ما يعلمونه عنه، وبالتالي خروج أحكام مدعاة للسخرية في بعض الأحيان لأنها مستندة إلى معلومات مغلوطة أصلا، وعليه فلا يحق لهؤلاء التكلم في الشأن العراقي فضلا عن انه تدخل مرفوض فيه من الأصل) مضيفا (أما العراقيون فهم على العكس من ذلك تماما مع علمنا بأن البعض منهم - ممن يحسبون على الشعب العراقي - يعملون بالضد من مصلحة بلدهم).
وأوضح الصافي بأن حديثه في هذا الأمر(نابع من المصلحة العامة فضلاً أن الإنسان مجبول على حب وطنه ولا يلام إلا على التقصير تجاهه) مضيفا (وأن حديثي إنما هو بنـَفـَس عراقي ويشمل كل أراضي العراق من أقصاه إلى أقصاه وأرجو من المسؤولين ان تنفتح أذهانهم لما سأخاطبهم به وتحت هذا الإطار لا في أطر شخصية).
كما بين أن (المشكلة الرئيسية التي نعاني منها في إدارة أمور البلاد هي أساليب الإدارة إذ أننا نحتاج أن نجيب على سؤال محدد، كيف ندير أمورنا؟ وأعتقد أن المشكلة عندنا حاليا هي إدارية وليست سياسية) مضيفا (وأن المواطن سواء كان في كربلاء المقدسة أو أربيل أو البصرة أو بغداد أو نينوى أو ديالى أو باقي المحافظات إنما يتأثر سلبا أو إيجابا بما تقوم به السلطة التنفيذية من خلال وزاراتها الموجودة في بغداد بإعتبار أن لهذه الوزارات مديريات في كل المحافظات تحتك يوميا بالمواطن ونحتاج إلى نفض الغبار عن بعض المشاكل التي تواجهه وخاصة ونحن على أعتاب سنة مالية جديدة حيث نرى الأعناق تشرأب لها، واختتام سنة مالية حالية مثقلة بالمشاكل).
وأضاف (أعتقد أننا نحتاج إلى فتح قنوات بين الوزارات وطبقات الموظفين والمجتمع كلها لا مع مستشاري الوزير فقط الذين لا ينقلون كل ما يجري عن واقع وزارته بل قد يشوهون هذا الواقع، إذ غالبا ما تكون المعلومة الواصلة للوزير عن طريق أشخاص محددين فقط وهذا سيجعل رؤية الوزير غير مكتملة لمشاكل وزارته وبالتالي خطأ القرارات المبنية على هذه الرؤية وانجرار هذا الخطأ على المواطن ومئات الآلاف من الموظفين مما سيحمل الوزير المسؤولية، الأمر الذي يستدعي من الأخير أن يكون وزيرا ميدانيا وأن لا يعتمد على مستشاريه فقط في معرفته ما يجري داخل وزارته لأن هؤلاء سيزينون المشاكل أمامه وخاصة أن البعض يحب الإطراء مما سيجعل الأخطاء تعصب برأس الوزير حصرا ويظهر كمن يكون مسيرا بآراء المحيطين به من حيث يعلم أو لا يعلم).
وقال مخاطبا الوزراء (إننا في طور تأسيس دولة جديدة كانت قد انهارت بناها الإدارية التحتية بعد سقوط الطاغية ولأسباب معروفة ونحتاج لأجل إعادة التأسيس أن نعمل ليل نهار ونتحمل تعب المسؤولية التي وضعنا نحن أنفسنا فيها وأن نعلم بأننا في وضع طارئ نحتاج فيه كل الجهود العادية والاستثنائية والإبداعية) مضيفا (وعلى الوزير أن لا يكتفي بساعات قليلة يتواجد فيها داخل وزارته لأن هذه الساعات لا تكفي لجبر النقص الكبير في مستلزمات عمل وزارته لكي تصل إلى ما يطمح له كل وزير).
وطالب السيد الصافي الوزراء بأن (يكون كل منهم مراقبا لضميره - كما هو مطلوب من كل فرد عادي - وأن يكون جريئا في اتخاذ قراراته وزاهدا في موقع المسؤولية لأن هذا الزهد ملازم للقوة والحزم في اتخاذ القرارات داخل وزارته، إذ لن يهمه ما ستؤول الأمور إليه فيما لو اتخذ قرارا صحيحا أضر بمنصبه وبالتالي سيسير بالاتجاه الصحيح وسينجح في ما استوزر له، وسيتعاون معه المواطن لأن العراقيين معروفون بحبهم منذ القدم للإلتزام بالقوانين طالما كانت في اتجاهها الصحيح) مضيفا (كما أن المطلوب من كل وزير أن يهتم ببناء وزارته وتطويرها وتجاوز العمل الرتيب ليعوض الفترات السابقة من الظلم وهدر الوقت والمال وأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون في العالم لا أن يخطأ كما فعل الآخرون، فمن جرب المجرب حلت به الندامة) .
مبينا أن (كلامه لا يقصد شخص وزير بعينه فالكثير منهم نزيهين ومخلصين ولكن كلامنا هو عن أداء الوزير وعن كيفية هذا الأداء بغض النظر عن شخصه، نزيها كان أم لا ).
كما كشف السيد الصافي عن أن (بعض الأنباء اليوم تتكلم عن أن أموالا تقدر بـ 18مليار دولار قد تم إرجاعها إلى خزينة وزارة المالية - على رغم إنني لم أتأكد من ذلك لضيق الوقت قبل الخطبة- كما أن ميزانية العام القادم تبلغ 48 مليار دولارا كما هو معلوم،  وأنا أتسائل - لو صح أمر الإرجاع - لماذا تطلب وزارة معينة مبلغا أكثر من حاجتها رغم علمنا أن هذه المبالغ لو قيست بما يحتاجه العراق من إعمار في كافة المجالات لقلنا بأنه مبلغ قليل؟! لا يبقى أمامنا إلا القول أن هناك أسباب وراء ارجاع مثل هذه الأموال المحتاج إليها ).
وأوضح السيد الصافي بأن (هناك حالات سلبية تؤثر على سير الدولة بالاتجاه الصحيح ومن ذلك رفض بعض المسؤولين المعنيين الكثير من المشاريع العملاقة التي تأتي من الكثير من المستثمرين - من العراق وغيره - والتي تصب في خدمة المواطن كبناء الجامعات والموانئ البحرية والجوية وتطوير أساطيل النقل بمختلف أنواعها وغير ذلك من المشاريع العملاقة ) متسائلا (لماذا يتم رفض هذه المشاريع؟!! وأنا قلت في خطب سابقة بأن السبب هو مزاجية هؤلاء المسؤولين ولا شيء أخر غيره، إذ أن عدم استفادته منه مدعاة لرفضه!! كما أن (الروتين) الإداري سببا آخر لإحجام المستثمرين عن الدخول إلى العراق في بعض المجالات) مضيفا (وهذه كلها مشاكل إدارية يمكن حلها من خلال القضاء على هذا الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مفاصل الدولة ويحتاج إلى اجتثاث جذري سريع والذي يؤدي أحيانا إلى امتناع الوزير عن صرف مبلغ لمشروع ما بسبب تخوفه من أن يصرف في غير محله ويهدر!!).
واقترح ممثل المرجعية الدينية العليا على الحكومة العراقية أن (يكون عام 2008 عاماً للقضاء على الفساد الإداري والمالي كما كان عام 2007 عاماً لفرض القانون - وإن كانت هذه الخطة لم تكتمل كل أهدافها بعد ولكنها أنجزت بعضا منها وأصبحت ملموسة كما في بعض مناطق بغداد – على حد قوله ) كما اعتبر أن (الفسادين المالي والإداري لا يقلان عن الإرهاب خطورة حيث تتربع وزارة الدفاع على عرش الفساد تليها الداخلية ثم التجارة والنفط والكهرباء) مطالبا (بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطهير الدولة من ذلك الفساد).