اعتبر حزب للعراق متحدون، الاربعاء، قرار مجلس محافظة كركوك بشمول المحافظة باستفتاء اقليم كردستان بأنه تحد لسلطة القضاء العراقي، داعيا حكومة بغداد إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع الاستحواذ على ارادة شعب كركوك.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنه "برغم أن قرار مجلس محافظة كركوك بشمول المحافظة باستفتاء اقليم كردستان لا قيمة شرعية أو قانونية له لعدم استناده على مرجعية دستورية، فإن خطورته تكمن في تحدي أعضاء المجلس من الأحزاب الكردية لسلطة القضاء العراقي"، مبينا انه "لم يمض أكثر من أسبوعين على قرار القضاء ببطلان قرار المجلس برفع العلم الكردستاني في المحافظة".

وأضاف، أن "قيام مجلس كركوك بالتصويت على هذا القرار بغياب أعضائه من المكونين العربي والتركماني يفقد القرار أية شرعية إلى جانب مخالفته للدستور والقوانين النافذة"، مشيرا الى ان "التصويت على قرار شمول المحافظة بالتصويت على الاستفتاء لا يقع ضمن صلاحية المجلس بأي شكل من الأشكال".

وابدى الحزب "رفضه لهذا القرار"، معربا عن استغرابه "من اصرار البعض على فرض أجنداتهم في وقت أن 45% من أراضي المحافظة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع ان "مجلس محافظة كركوك غير مشمول بقانون المحافظات رقم 21 المعدل ما يعني أنه مارس صلاحيات لا يمتلكها"، داعيا الحكومة العراقية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع الاستحواذ على ارادة شعب كركوك والاعتداء على حقوق مكوناتها".

وطالب الحزب مجلس النواب والأمم المتحدة بـ"الضغط على المجلس من أجل الغاء القرار الجائر حفاظا على الوحدة الوطنية وحقوق مكونات كركوك من العرب والتركمان إلى جانب الكرد".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، امس الثلاثاء، قرار مجلس محافظة كركوك بمشاركة المحافظة في استفتاء استقلال إقليم كردستان بأنه أمر "خاطئ".

يذكر أن مجلس محافظة كركوك صوت، امس الثلاثاء، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، وسط مقاطعة عربية وتركمانية.