لجأ العديد من المواطنين إلى استخدام الدراجات النارية بدلاً من المركبات في كربلاء بسبب كثرة الزحامات التي تشهدها التقاطعات المرورية والشوارع العامة... وبسبب الظروف الاقتصادية في العراق فرضت هذه الدراجات نفسها بقوة كبديل عن المركبات التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين لا يقتصر امتلاكها على فئة معينة حيث نجد الكثير من الموظفين والطلاب وأصحاب المحال التجارية يقتنونها بسبب سهولة تنقلها في المدينة، واغلب هذه الشرائح تعاني من مشكلة عدم امتلاكهم الأوراق الأصولية والرسمية للدراجة بسبب تأخر وصولها من (الكمارك) والسؤال الذي يتداول على ألسن مقتنيها: كيف تسلم مديرية الكمارك الدراجات إلى التاجر (المستورد) بدون الأوراق الأصولية (المنيفيس) الذي بدوره يباشر ببيعها وإعطاء المواطن أوراقا مستنسخة لحين وصول الأوراق الرسمية بعد سنة أو أكثر للمواطن؟

في حين تقوم شرطة كربلاء بين فترة وأخرى بحملات حجز الدراجات غير المسجلة في مديرية المرور وتفرض مديرية المرور غرامة قدرها ثلاثون ألف دينار للمخالفين ويرفع عنهم الحجز بعد فترة لتكون هناك حملة أخرى وتحجز الدراجة مرة أخرى ويغرم مالكها ثانية ويرفع عنه الحجز وتستمر على هذا النحو. فما الحل للحد من هذه الظاهرة لفرض السيطرة والقانون؟ ولمقتني الدراجات النارية ليس من ذنب سوى عدم امتلاكهم الأوراق الأصولية.

كان لـ(موقع نون ) جولة من اللقاءات مع عدد من المعنيين بهذه المشكلة ..

تحدث عقيد المرور مانع عبد الحسن مدير مرور محافظة كربلاء قائلا : تقوم مديريتنا بمحاسبة جميع المخالفات التي تخص الآليات التي لا تحمل أرقاما سواء كانت دراجات نارية أو مركبات، بغض النظر عن عائديتها للمواطن أو دائرة حكومية.

وأضاف : باشرت مديرية المرور وما زالت مستمرة بتسجيل الدراجات النارية بعد مايكمل صاحب الدراجة كافة مستمسكاته الأصلية وبدون نقص (الهويات الشخصية بالإضافة إلى المنفيس والوصولات التي بصحبة المنفيس).

وتابع: توجد في كربلاء بحدود (50) ألف دراجة غير مسجلة، والسبب يعود إلى وزارة التجارة ومديرية الكمارك، لأن استيراد التاجر للدراجات النارية هو خاطئ وعشوائي وليس بشكل رسمي، ومديرية المرور جهة تنفيذية تنفذ كل ما يصدر إليها من أمر وليس لها علاقة أو تنسيق مع مديرية الكمارك أو وزارة التجارة.

هناك قوانين وفقرات يجب أن تطبق على الدراجات غير المسجلة منها يجب أن يتم حجز كل دراجة يلقى القبض عليها وترحيلها إلى الكمارك أو تحجز لحين تسجيلها، ولكن بتوجيهات من مدير المرور العامة ومن اجل اتخاذ إجراءات لا تجلب الأذى للمواطن ونتيجة للخلل الذي ليس هو سببا فيه، يتم حاليا حجز الدراجة النارية غير المسجلة في مقر المديرية ويؤخذ تعهد شخصي بتسجيلها خلال فترة معينة إضافة إلى ذلك يتم تغريم مالكها (30) ألف دينار.

[img]pictures/2010/04_10/more1271940067_1.jpg[/img][br]

المواطن ثامر خلخال صاحب معرض كربلاء لبيع الدراجات النارية، هناك مكاتب لديها وكالة من التاجر المستورد للدراجات النارية تراجع مديرية المرور العامة لغرض الحصول على النسخ الأصلية وتعطى للمواطن كي يراجع مديرية المرور في محافظته لاستلامها.

وأضاف: لم تضع مديريات المرور سنا قانونيا لسائقي الدراجات، وليس هناك إجازات سوق خاصة بها، بالإضافة إلى اختلاف مديرية مرور كربلاء عن باقي المديريات بتهاونها في بادئ الأمر في تسجيل الدراجات، بينما باشرت مديرية مرور محافظة النجف الاشرف بتسجيل الدراجات على المستنسخات الموجودة لديه وإعطائه باجا مؤقتا ورقما رسميا كي تستطيع مديرية المرور أو الشرطة السيطرة على الوضع في حال حدوث تفجير أو سرقة لأي دراجة لأنها تمتلك أوليات كاملة عن كل دراجة نارية تدخل للمحافظة.

أما المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه قال: الحكومة المحلية في محافظة كربلاء منعت التجار من إدخال حاويات الدراجات في السيطرات الرئيسية للمحافظة في حين إنها تدخل في كافة المحافظات وان التاجر يدفع ضريبة ورسما، فنضطر إلى إنزال الحاوية وتفريغها قبل وصولنا إلى السيطرة الرئيسية وندخل الدراجات من السيطرة بقيادة واحدة تلو الأخرى.

من جانب اخر عبر كثير من المواطنين اصحاب الدراجات النارية عن استيائهم من الحملات التي تقوم بها مديرية الشرطة وبالتعاون مع مديرية المرور، المواطن مصطفى احمد ناجي قال: ماذنبي انا اراجع المعرض الذي اشتريت منه دراجتي فيحولني الى مكتب يقول لديه تخويل ووكالة من التاجر راجعه كي تحصل على المنفيس الاصلي لغرض تسجيل الدراجة بشكل اصولي في المرور.

واضاف: انا على هذا الحال منذ اكثر من سنتين ولغاية الان لم استلم المنفيس الاصلي فهل هذا ذنب المواطن؟ ام مسؤولية الدولة؟

المواطن حيدر كاظم قال: اشتريت دراجة نارية نوع ستوته كي اعيل عائلتي لان والدي متوفى وانا احد المهجرين الساكنين في كربلاء والاخ الأكبر وكل مااسمع ان هناك حملة لحجز الدراجات اقعد في البيت وانتظر بعد انتهائها اخرج للعمل مرة أخرى، تم حجزي مرتين وتغريمي في كل مرة (30000) الف دينار .

تحقيق/تيسير عبد عذاب