تمر كربلاء بأكبر مشكلة في المحافظات وهي مشكلة أزمة السكن بسبب الأعداد الهائلة الزاحفة إليها من المهجرين والنازحين، حيث كان التعداد السكاني في عام 2005 لمدينة كربلاء لا يتجاوز الـ(سبع مئة ألف) واليوم وخلال أكثر من أربعة سنوات نجده مليون ومئة (المسجلين رسميا)، والساكن في كربلاء يلاحظ إن هذه المشكلة تتفاقم يوم بعد يوم وتولد بطبيعتها مشاكل كثيرة مؤثرة على المحافظة بصورة عامة.

وبسبب هذه الأزمة التي تعاني منها المدينة اضطر قسم كبير من المواطنين السكن بصورة غير نظامية وتجاوزوا على الساحات والحدائق العامة في أحياء المدينة، فهناك من سكن التجاوزات في أماكن غير منتظمة وغير مخصصة للسكن لعله مخصصة إلى مشاريع دولة أو مشاريع تقديم خدمات للمواطنين وقسم متجاوزين ليس فقط على الأرض بل على الماء والكهرباء وغيرها.

فكان لموقع نون لقاء مع عدد من المسؤولين منهم نصيف جاسم الخطابي نائب رئيس مجلس المحافظة قال فيه: الحكومة المحلية في كربلاء متوجهة نحو الاستثمار وهناك مشروع مركزي كحكومة اتحادية هيئنا أراضي لبناء (15500) ألف وحدة سكنية في محافظة كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى مشروع كبير هو ضفاف كربلاء مع شركة بلوم الإماراتية الذي سيوفر أكثر من (150) ألف وحدة سكنية هذا على المستوى الستراتيجي هناك عمل جيد بالنسبة كاستثمار وتنمية أقاليم لحل مشكلة السكن.

[img]pictures/2010/03_10/more1269697290_1.jpg[/img][br]

وأضاف عندما تستكمل هذه المشاريع سوف توزع على المواطنين الفقراء وهذا حل تدريجي، ولدينا حلول أخرى الوضع لا يمكن أن تحل قضية المتجاوزين بالضغط على زر ويحول إلى وضع آخر ولكن عليك أن تبدءا بالحلول ونحن بدائنا في الحلول، هناك مشاكل معقدة خاصة في موضوع السكن في كربلاء.

ووجه الخطابي دعوة إلى مواطنينا في كربلاء ان لا يكون هناك بناء عشوائي لان هذا البناء سوف يعرقل عملية تطوير الخدمات إليك أنت الذي تسكن عشوائيا والى أخيك الذي يسكن في وضع نظامي وان هذه مشكلة قد عزمت الحكومة المحلية على حلها بطريقة قانونية وإنسانية لا نخفي الوضع الإنساني للفقراء ولا نخفي آلية الوضع القانوني.

أما احمد جبار راهي مدير بلدية كربلاء قال: إن قضية المتجاوزين قضية شائكة نالت اهتمام الحكومة المركزية والمحلية في الكثير من قراراتها، فقرار (154) قرار واضح لكن القرارات التي صدرت بعده كقرار (157) أوقف موضوع التجاوزات وموضوع إزالة التجاوزات على المناطق السكنية حصرا إلا بعد إيجاد حلول عن طريق لجان متخصصة في المحافظات وتعويضهم بشكل أو بآخر.

وأضاف راهي أما فيما يخص المناطق الخدمية المتجاوز عليها والتي تعيق عملية إقامة المشاريع الخدمية أو مشاريع الدولة أكيد يتم إزالتها بموجب هذه الضوابط ويتم إنشاء المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تقديم الخدمات إلى أهالي المحافظة المقدسة لأنها مخالفة القانون وخلاف الضوابط والتعليمات وخلاف القرار (157).

وتابع نحن في دوائر البلدية خاضعين إلى تعليمات وقوانين وحريصين على تطبيقها وموضوع التجاوزات هو الذي يشغلنا يحتاج إلى دراسة من كل الأطراف الموجودة المركزية والمحلية كي يبثون قرارهم بشكل سليم ونحن حقيقة ننفذ جميع الأوامر سواء التي تقضي بإبقائهم أو تقضي بإبعادهم عن المناطق المتجاوز عليها.

تقرير/تيسير عبد عذاب