بقلم:علي فضيله الشمري طرح مقترح من قبل بعض اعضاء مجلس النواب بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية والغاء مجالس الاقضية والنواحي ولسنا بصدد مناقشة هذا المقترح لكن نطرح اكثر من سؤال اذا كان الغرض من الامر دمج النفقات الحكومية نقول انتخابات مجالس المحافظات في عام 2017والنواب في عام 2018هل سيتم تقديم الانتخابات البرلمانية ام يكون هناك تمديد لمجالس المحافظات فنقول من المفروض ان نعطي اولية في تقديم انتخابات مجلس النواب لتكون في عام 2017لعدة اسباب اولها الحكومة التي ولادة من رحم البرلمان كانت ولادتها مشوه حيث عاناة ازمات منذ تشكيلها فلم يلتئم شملها فحكومة المستقيلين التي ينطبق عليها هذا العنوان تعانى الامرين بسبب ادارة وزارتها بالوكالة والامر الثاني الذي يستدعي اقامة الانتخابات المدمجة في عام 2017 بسبب فشل مجالس المحافظات وبالتالي تريدون ان تكون المحافظات تحت رحمة هذه الحكومات الفاشلة لسنة اضافية وهذه طامة كبرى ومن ليس عنده علم ان رواتب مجالس المحافظات في عموم العراق 447عضو عدا اقليم كردستان تبلغ 18تريليون و519مليار و800مليون دينار عراقي سنويا هذه فضلا عن مصاريف اخرى تتعلق بالمنافع الاجتماعية التي هي بواقع مليوني دينار لكل عضو مجلس محافظة والبنزين والايفادات فضلا عن دورتين تقاعديتين سبقت هذا الدورة بواقع مليوني وثمانمائة الف دينار لكل عضو فلو تم حسابها بشكل دقيق لكانت ارقام مهوله لذا بات تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظة امر لايقبل النقاش في ظل التقشف المالي الذي يعيشة البلد علما ان رئيس الصيني لا يتجاوز راتبه 3000دولار وهو رئيس دولة يبلغ تعدادها ربع العالم وتشهد نهضة اقتصادية غير طبيعية ورئيس ايران راتبه يبلغ 1200دولار شهريا اي بنسبة المجالس المحلية ومقترح الغائها شريطة ضمان حقوقهم التقاعدية هذا مقترح جيد كون واسط وحدها لديها 375عضو مجلس محلي رواتبهم تقدر بقاربة 600مليون شهريا ولو ضربة بالسنة لكان المبلغ سبعة مليارات ومئتين الف دينار عراقي في واسط لوحدها وعندما نحسب رواتب اعضاء المجالس المحلية على مستوى العراق لكان الرقم كبير جدا ورب سائل يسال لماذا لم يتم تقديم هذا المقترح من الدورة الاول لجنبت البلاد هذا الهدر الكبير في الاموال علما ان "عملية دمج الانتخابات ليست مشكلة حينما يتم حل الجانب المالي والسجال السياسي سنرحب بها، لاننا مع القرار الذي يؤمن المصلحة الوطنية والصالح العام".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت الجمعة، أنها لم تتسلم أي طلب لدمج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة.وذكرت في بيان صحفي "انها لم تناقش عملية الدمج وآلياتها من الناحيتين الفنية واللوجستية فيما بينت انها ستدرس اي طلب يقدم لها من الجهة التشريعية وستوضح رأيها الفني والمهني بهذا الصدد"، مشيرا الى أنها "قطعت شوطا كبيرا في استعداداتها ووضعها للخطط المختلفة وانفقت الاموال استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات التي من المؤمل إجراؤها في العشرين من نيسان عام ٢٠١٧ وحسب التوقيتات القانونية الموضوعة للانتخابات".وكان رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، قال في 16 من تموز الماضي، "النسبة لانتخابات مجالس المحافظات، فان المفوضية تسلمت سلفة أولى، اذ دخلنا في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل سنبدأ بفتح مراكز التسجيل بعموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان حيث أنها مشمولة بقانون انتخابات آخر".واوضح ان "العمل جار حسب الخطة الزمنية، ولكن إذا كانت هناك نية لدمج او تأجيل الانتخابات فهذا يعود إلى السلطة التنفيذية باقتراح تقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه".يذكر ان، انتخابات مجالس المحافظات أجريت في عام 2013 في حين اجريت الانتخابات التشريعية في عام 2014، ومن المقرر ان تجري الانتخابات بعد اربع سنوات لكل منهما، حيث من المقرر إن تجري الانتخابات المحلية عام 2017 المقبل، والتشريعية عام 2018