أعلنت وزارة الداخلية، عن اصدارها امرا بمنح البطاقة الوطنية لمن فقدت هوية احوال الخاصة بهم من خلال الحجز الالكتروني، فيما شددت على ضرورة انهاء معاناة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لإكمال مشروع البطاقة الوطنية الذي سيسهم في تقليل الروتين وتبسيط الاجراءات خلال المراجعات. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "من اجل متابعة سير العمل في مشروع البطاقة الوطنية ترأس الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي الاجتماع رقم 20 لسنة 2016 للجنة العليا للبطاقة الوطنية والذي ضم مدير الجنسية وعددا من المعنيين والجهات الساندة للمشروع"، مبينة ان "المجتمعين ناقشوا جملة من القضايا المهمة في مقدمتها خطة توزيع المهندسين بالتنسيق مع قسم الاشغال الهندسية ومديرية الجنسية العامة". واضافت الوزارة انه "تم بحث عملية افتتاح دائرة احوال الكرادة في مبنى سوق الثلاثاء الخميس المقبل بعد ان تمت ارشفة سجلات هذه الدائرة والبالغ عددها 460 سجلا كما جرى ايضا نصب منظومة البطاقة الوطنية واجهزة الاتصالات والتي اشرف عليها بشكل مباشر الخزعلي"، مشيرة الى انه "بارك خلال هذا الاجتماع افتتاح دائرة احوال دهوك المركز، وشدد على الاستمرار بعمليات فتح باقي الدوائر المعنية بمشروع البطاقة". وتابعت الوزارة ان "المجتمعين استعرضوا الاستعدادات الجارية لفتح دائرة احوال اربيل / غرب في القريب العاجل بعد ان تتم ارشفة السجلات الخاصة بهذه الدائرة ونصب الاجهزة المعنية بإصدار البطاقة الوطنية"، موضحة ان "المجتمعين اطلعوا كذلك على ما تم تحقيقه من مقررات الاجتماع السابق، وشددوا على ضرورة التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنجاح هذه المشروع والاستمرار بخطط الانتشار لافتتاح ابنية البطاقة الوطنية حسب التوقيتات الزمنية المحددة من قبل مديرية الجنسية العامة والمباشرة بافتتاح الانية الخاصة في اقليم كردستان". واكدت الوزارة انه "تمت الموافقة على افتتاح مراكز تدريب من قبل مديرية الجنسية العامة في المحافظات والاستفادة من مراكز تدريب الشرطة فيها والمعهد العالي وكلية الشرطة لما تملكه من قاعات كبيرة تمكنها من استيعاب اكبر عدد ممكن من العاملين في مشروع البطاقة"، لافتة الى انه "جرى الايعاز الى مديرية الجنسية العامة باصدار امر بمنح البطاقة الوطنية لمن فقدت هوية احوال الخاصة بهم من خلال الحجز الالكتروني حتما". وبينت الوزارة ان "الخزعلي شدد على ضرورة انهاء معاناة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لإكمال مشروع البطاقة الوطنية الذي سيسهم في تقليل الروتين وتبسيط الاجراءات خلال المراجعات". واكدت مديرية الجنسية العامة، في وقت سابق، أن مشروع البطاقة الموحدة يشمل المواطنين من عمر 12 سنة فما فوق، فيما اشار الى ان هناك آلية سلسة للمواطن عن طريق الحجز الالكتروني. وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة. ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.