قال مسؤولون ماليون في السلطة القضائية الاتحادية أن مؤسستهم وضعت نحو 30 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات. وأفاد المسؤولون بعدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين، ولفتوا إلى أن إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي. وقالت مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى رمزية كاظم إن "إيرادات القضاء للعام 2015 بلغت أكثر من 29 مليارا و822 مليون دينار"، مبينة أن "هذه المبالغ جرى تحصليها من اقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى امانات الصندوق". وتابعت كاظم في حديث مع "القضاء"،وتابعته وكالة نون الخبرية أن "السلطة القضائية لم تلجأ إلى تطبيق نص المادة 25 من الموازنة الذي يعطي الضوء الأخضر لفرض رسوم اضافية لغرض تغطية النفقات". ولفتت إلى أن "ما يتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي". وعدّت مدير عام المالية "القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة"، وزادت أن "ايراداتنا لا ننفق منها شيئاً، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة". واسترسلت إن "ديوان الرقابة المالية تسلم حساباتنا الختامية للعام الماضي ضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية"، فيما قدرت بأن "الجانب الاستثماري من الموازنة بلغت نسب انجازه 100%، أما الجانب التشغيلي فقد وصل إلى 97.3 %". وعن النسب المتبقية، أجابت كاظم أن "عدم انفاقها كان بسبب الازمة المالية التي تعاني منها البلاد بنحو عام وقلة السيولة". من جانبها، افادت مدير قسم الموازنة منى عبد الحسين، بأن "القضاء ملتزم بتطبيق سياسة التقشف المعتمدة من قبل الدولة". وتابعت عبد الحسين في تعليقها إلى "القضاء"، أن "التقشف خطوة مؤقتة تمضي بالوضع الاقتصادي إلى الأمام، وتسهم في معالجة الازمة المالية التي تواجه العراق بما يحقق المصلحة العامة". وأكدت أن "السلطة القضائية حرصت على اعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن"، لافتة إلى "اعطاء اولوية الصرف لمشاريع الضبط الالكتروني ونقل جميع ما يتعلق بالدعاوى إلى انظمة الحاسوب". واستطردت عبد الحسين أن "موازنة العام الحالي وصلت قيمتها إلى 541 مليار دينار على شقيها الاستثماري والتشغيلي". وتحدّثت المسؤولة المالية عن "تغييرات جديدة طالت عددا من ابواب الموازنة الحالية بحسب توجيهات رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود بتقليل الاعتماد على النفقات واللجوء إلى الجهود الذاتية والأعمال الطوعية للموظفين". وجزمت بأن "رواتب منتسبي السلطة القضائية خلال هذا العام مؤمنة، لكنها مشمولة بالاستقطاعات البالغة 3% وفق السياق العامة للدولة العراقية"، لافتة إلى أن "الرواتب معدة على اساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة". وذهبت عبد الحسين إلى أن "اعداد الموازنة بالنسبة للسلطة القضائية يمر بمراحل عدة بوصفها مستقلة عن بقية السلطات، ومن ثم يجرى رفعها إلى مجلس النواب لغرض الموافقة عليها وفقاً للسياقات الدستورية ويأتي دور التصديق قبل أن تذهب إلى وزارة المالية التي تتولى بدورها عملية صرف المستحقات لنا". كما افادت عبد الحسين بأن "الرواتب التقاعدية القضاة وأعضاء الادعاء العام يتم توزيعها من موازنتا الخاصة وليس من صندوق التقاعد، وهو امر ننفرد به عن باقي مؤسسات الدولة". إلى ذلك، يعرب مدير القسم الهندسي لمجلس القضاء الاعلى زيد فاضل عن أسفه للوضع المالي الحرج الذي تمر به الدولة العراقية لأسباب منها انهيار أسعار النفط العالمية. وتابع فاضل في تصريح إلى "القضاء"، أن "بقاء الوضع على ما هو عليه افضى لإيقاف العديد من المشاريع التي كانت مقرة في وقت سابق"، لكنه عاد ليقول إن "آلياتنا المتعبة حالياً ركزت بالاعتماد على الاموال المتاحة والجهود الذاتية".