بقلم:عبدالجبارنوري-السويد عن آحدث تقرير لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية الواسعة الأنتشار يوم 15-6-2016، طلعت علينا بمانشيست عريض { البرلمان العراقي أسوأ وأفسد مؤسسة في التأريخ!!! }--- سبب كثرة الأموال والأمتيازات، أذ أنّ البرلمانيين العراقيين يحصلون على أكثر من ألف دولارللعمل لمدة عشرين دقيقة فقط من دون أن يصنعوا قانوناً واحداً يهم البلد، أضافة ألى حصولهم على رسوم تقدر ب 90 ألف دولار رواتب، 5. 22 ألف دولار شهرياً ما يعني تقاضيهم راتباً أكثرمن عضو الكونكرس الأمريكي، وأضافت أن هناك أستياءاً شعبياً عارماً أزاء النائب العراقي، لأنه يحصل على هذا المبلغ الخرافي وحين يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقات حياتهم اليومية البائسة والتي زادها البرلمانيون بؤساً، وتشير إلى أن الموظف الحكومي المتوسط المستوى يحصل على 90 دولار في الشهر، وأوضحت أن البرلماني الذي يفشل في الحصول على مقعد في الدورة التالية تتم أحالتهُ على التقاعد (المفبرك) ليتقاضى 80 بالمئة من راتبه الشهري مدى الحياة تقدر ب 20 ألف دولار (أي 26 مليون دينار عراقي)، ويسمح لهُ بالأحتفاظ بجوازهِ الدبلوماسي هو وجميع أسرتهِ مؤكداً أن هذه الأمتيازات الشاذة التي أخترعها الرلماني العراقي تسرق قوت الفقراء والأيتام والأرامل وحتى أعظم رؤساء دول العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على هذه الأمتيازات. خواطرمأساوية أحلاها مُرْ أن ما ذكرتهُ الصحيفة البريطانية من نقاط النظام على ما يسمى بمجلس النواب أو(النوام) العراقي لهو هامش بسيط من السوء والخافي عندنا أعظم حين يكون المجلس غارقاً في مستنقع الرذيلة والأنانية المفرطة في حب الذات والتنكر للوطن وللشعب ولناخبيه. -من المضحك حقاً أن يذهب هذا البرلمان بلا رأس إلى عطلتهِ التشريعية، ويذهب نوابهُ إلى منتجعاتهم في بيروت وعمان وأسطنبول ودبي وأربيل، وأقسموا على أن لا يتفقوا حول شرعية الرئيس، ورموا الكرة بأتجاه المحكمة الأتحادية التي تلعب بعامل الزمن وبقضاتها ال 18 تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية وتبحث عن درع واقي لحمايتها من ضغوطات الكتل السياسية المحترفة في لعبة الروليت الأمريكي والسيولة السعودية والمؤامرات القطرية والأحلام الأردوغانية التركية – والبرلمان بوصفه الحالي يعتبر أنقلاباً على الديمقراطية أذ يفترض أن يكون المجلس نقلة نوعية من الحالة البائسة قبل 2003 ألى المحافظة و تعزيز النظام الديمقراطي الجديد. - والبرلمان اليوم خيانة وسقوط أخلاقي عندما يحضر أكثر من 240 نائب لتشريع مخصصاتهم ونفعياتهم ويتبخر العدد إلى 120 عند طرح تشريع قانون لحماية مكتسبات وطنية وشعبية وحماية اللحمة الوطنية كقانون تجريم البعث وقانون رفع المخصصات أو تحجيم الأنفاق الكمالي والغير ضروري كالأيفادات العبثية والحج والعمرة ولعدة مرات والعلاج في المستشفيات الأوربية لعمليات تجميلية أو أمراض بسيطة ، أليس هذا سقوطاً أخلاقياً ؟. - وأن(بعض) نواب البرلمان بعد السقوط أصبحوا سماسرة لوطن معروض للبيع في بورصة ساسة أنتهازيين ونفعيين وتجار أزمات وميكافيليين بأمتياز فيه المشهد السياسي مفتوح على المجهول--- والآتي أعظم. - والغريب أن يجمع بعضهم بين عضويته في المجلس ومنافع رجال الأعمال (أي بزنز مان) بالوقت الذي يحرم الدستور العراقي 2005 الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل رسمي أو في القطاع الخاص بالمادة 49. في 20 حزيران 2016