تيسير سعيد الاسدي محاضرة القيت من الكاتب في قضاء الهندية من خلال ندوة سياسية القيت في المكتبة المركزية بحضور جمع جماهيري من المثقفين والكتاب والباحثين عندما نتحدث عن المحاصصة لابد لنا ان نكتب بلغة الأرقام المنهوبة في وضح النهار بدلا من لغة الحروف،،فالعراق البلد الوحيد الذي فشل قضاءه وسلطته القضائية لحد هذه اللحظة على محاسبة فاسديه وسط روتين الإداريات العقيمة والروتين العمل التقليدى «المعشش» فى مفاصل الدولة العراقية. العراق البلد الوحيد الذي لايمز شعبه لحد اليوم من هو المسؤول الناجح فيه ؟ ومن هو المسؤول المقصر او المتكاسل ؟!،العراق البلد الوحيد الذي يدافع قضاءه عن كبار فاسديه المتواجدين في مناصبهم بالوقت الذي لايجد الكثير من العراقيين في ضائقتهم المالية سوى كلمة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " من حقنا ان تسائل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 مليار دولار على الحكومة الاتحادية و أكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان؟! الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق تجعلنا نرفع اصواتنا عالية من اجل الكشف عن أسباب حصول هذه الأزمة في بلد غني بالثروات النفطية، حيث ان اختفاء ثروات البلد ذات الارقام المخيفة يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى بنوك أجنبية. وانا اعتقد ان لسلوك الأدارة الأميركية وواقع حال القوى العراقية كانا يهدفان الى اضعاف الدولة العراقية.. اضافة ان المحيط الأقليمي الذي سعى ويسعى الى ان تكون الدولة العراقية ضعيفة ليسهل ابتزازها وتوظيف ثرواتها لها، مهما تنوعت الدعوات. الأمر الذي ادى بمجموعه الى ان يكون كل طرف من اطراف المحاصصة دولة داخل الدولة باشكال متنوعة، له موارده وجهات دعمه، اضافة الى اذرعه المسلحة سواء كانت تحت غطاء مؤسسات حكومية او تعمل بمفردها. الأمر الذي ادى الى غياب وضعف المشروع الوطني، والى استمرار التدهور رغم انتهاء الدكتاتورية.. إن مشكلة المحاصصة الحزبية في العراق تكمن في أن رؤساء الكتل الذين لا يدركون مفهوم العمل الحزبي الذي يصب لصالح الوطن لا استغلال الوطن لصالح الحزب،،،فجميع الاحزاب تريد حصص لها من الموازنات من اجل ان تثبت نفسها امام الشعب، فكل حزب يريد نصيبه من الوزارات والمؤسسات وكأنه وقف سياسي له، لا يحق للآخرين الاقتراب منه بغض النظر عن مدى كفاءة أعضاء الحزب المرشحين لتولي تلك المناصب من عدمها. وفي المدة الأخيرة، شهد العراق نوعاً جديداً من المحاصصة (محاصصة تكنوقراطية). فمنذُ التظاهرات المطالبة بالاصلاح ومحاسبة السراق والمفسدين، برز مصطلح التكنوقراط بقوة في الخطاب السياسي العراقي. حيث كانت هناك مطالبات نحو تشكيل حكومة تكنوقراط مهنية تتضمن أصحاب الكفاءة والنزاهة الوطنية العابرة للهويات الفرعية الطائفية، إلا أن هذه المطالبات اصطدمت بهواجس الكتل السياسية المنقسمة على نفسها والتي ترى في وزرائها الحاليين شخصيات تكنوقراط تارة، وتارة أخرى متحججة بالسياقات القانونية والدستورية المعمول بها في العراق. فمما لاشك فيه أن العمل بالدستور والقانون مطلب أساس وهو أمر ليس ببعيد عن فلسفة عمل حكومة التكنوقراط، لكن يبدو أن الكتل السياسية قد فهمتها ضمن عقلية المحاصصة الطائفية والحزبية في ظل رفض بعض تلك الكتل من استبدال وزرائها بآخرين، والذي يبدو أنها لا تريد أن تغادر فلسفة المحاصصة الأولى والثانية التي تطرقنا إليهما سابقاً، أي إنها تريد حكومة تكنوقراط وفق مقاييسها الخاصة. فتلك الكتل السياسية لديها شخصنة قوية ومفرطة لبعض شخوصها التي ترى فيهم الحل الأمثل لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وإن كان الأمر يسير وفق الاستقطاب القومي والطائفي. لقد اثبتت مسيرة قاربت 13 سنة، اعتمدت على ممثلي المكونات العراقية كنهج مطلق بغض النظر عن اسس ذلك الأعتماد.. اثبتت انها سياسة تعاملت مع ارث الدكتاتورية الصدامية كواقع اعترفت به، وعملت مع العوامل الأخرى على تكريسه بصورة لاتنسجم مع حقيقة الواقع العراقي وآماله وطموحه نحو التطور والتقدم. واثبتت هذه المسيرة باحزابها ان نهجها بالأعتماد على المحاصصة لايصلح لأعادة بناء الدولة العراقية في عالم اليوم، بل لايصلح حتى لدورها الأقليمي والدولي ولا يطلق طاقاتها نحو آفاق السلم والرفاه. بل اثبت انه يقيّد طاقاتها ويحطّمها بتصادم اطرافها، في نهج لم يسعى لمواجهة ومعالجة موروث صدام وحكم الحزب القائد الواحد بلا منافس، فكرياً وعملياً بل شكل كما لو كان استمرارا خطيراً له.. بعد ان جعلها الأحتلال الامريكي سياسة رسمية،، اضافة الى تسرب الأرهاب بكافة اشكاله من الجوار الأقليمي الى البلاد ان للعراق ميزه على جميع الدول من خلال موقعه الجغرافي الذي يختلف عن باقي دول المنطقة وانه على تماس بكل شيء في المنطقة مع كل من تركيا وايران مرورا بالخليج، وسابقا قالوا ان من يحكم العراق يحكم العالم إنه نقطة مكثفة ساخنة حارة، فيها ماضي عريق وفيها مستقبل ايضا". كل هذه المساحة والمواصفات الالهية اختزلها النظام السابق وما بعده من الحكومات المتعاقبة اختزالا سيئا، مساحة تشمل نوعية الطرق وثروات ظاهرة وباطنة وكفائات وعدد سكان وتنوع جغرافي وديمغرافي وثقافي و مناخي" لان العراق من أغنى البلاد العربية وليس هناك عنصر فقر فيه أبدا والفقر في العراق ان وجد فهو من فعل إفتعله الانظمة السياسية ". ان "بناء العراق بشكل حضاري ووحدوي بناء وطنيا هو تحدي حسيني لايستطيع انجازه الا الحسينيون فعلينا ان نثبت للعالم أننا حسينيون فعلا من خلال الاصطفاف الوطني،،،فالاصطفاف الوطني هو الحل لانقاذ العراق من خلال شعبنا ومسؤوليتنا جميعا "هذا كلام موجه للجميع لكل الطبقات ولكل الفئات، لكل الجهات ولكل المشارب، العراق يحتاج الى ورش عمل سياسية الى كتلة من كل النوعيات، من كل الاذواق، حتى يعاد ويبنى من جديد من اجل الجميع وعلينا جميعا ان نتمسك بالاعتدال والوسطية من اجل الحصول على التسويات الكاملة فالتسوية السياسية بالعراق تبدا بخطوة وتعقبها تسويات اخرى وهذا لايكون الا من خلال اصحاب المشروع المعتدل، ما عليهم الا ليصبروا، وان المعتدلون قادمون، ولكن يحتاج ذلك الى صبر منطق بناء الدولة الحديثة بحاجة الى الاحتضان والردع،،تحتضن من تعتقد انه خصمك السياسي وتردع من يقف بوجه بناء الدولة وانا اعتقد ان هذا المشروع هو مشروع المعتدلين والمعتدلون آتون ولكن الأمر يحتاج الى صبر. الازمات العراقية لابد من معالجتها وطنياً بذهنية الشراكة وليس بذهنية الأقصاء، وذهنية النقد، وليس بذهنية النقض، والذي ينقض غيره في هذا البلد فهو ينقض نفسه، والأرهابيين ومن معهم سرا وعلناً نقضوا أنفسهم حتى اوصلوا العراق الى ما هو عليه، فإذا تريد أن تحفظ ذاتك أحفظ الأخر، وعلمه كيف يحفظك فيه، لابد أن نعلم بعضنا على الشراكة من اجل بناء العراق على اسس صحيحه