بقلم: حسن الاسدي الاطفاءات التي يتعرض لها التيار الكهربائي حاليا اثبتت وبوضوح عدم وجود منهجية للعمل في وزارة الكهرباء رغم ان فترة العشر سنوات الماضية شهدت انجاز العديد من المشاريع في مجالات الانتاج والنقل والتوزيع شملت بناء محطات توليد جديدة ونصب خطوط ومحطات لنقل الطاقة ونصب محطات ثانوية ومد خطوط توزيع واستحداث وتطوير وتحسين الكثير من الشبكات الكهربائية لمختلف المناطق وايفادات للخارج ودورات تطوير للعاملين ووصل الانتاج من الطاقة الكهربائية الى مستويات كبيرة لم يصلها مسبقا ولكن بيت الداء ليس في عدم توفر وقود للمحطات بل في قطاع التوزيع الذي يسير بقدرة قادر فما الفائدة من استمرار التيار الكهربائي والضائعات في التوزيع تعدت الخط الاحمر وخاصة ضائعات مغذيات الطواريء التي اصبحت تغذي مؤسسات ودور سكنية لاعلاقة لها مطلقا بتيار الطواريء ناهيك عن التجاوزات الحاصلة على الشبكة وتراكم الديون على المستحقين مما أثر تأثيرا كبيرا على نسبة التجهيز العام للبلد وهذه المشكلة لا تخص محافظة دون اخرى بل عموم المحافظات والكهرباء بشكل عام في العراق بلا تخطيط وهذا سبب ازمتها فلأول مرة في تاريخها تشهد وزارة الكهرباء هذا العدد الهائل في ملاكها الدائم والمؤقت ولو اجرينا تدقيقا للمنتجين فيها لما وصلت نسبتهم الى 50 % أما الباقون فهم عالة على ملاك الوزارة املتهم ضروف الانتخابات والواسطات والمحسوبية بل فائضين بالمعنى الحقيقي والمضحك ان قسما منهم ليس لشهادته اي علاقة بالكهرباء لا من بعيد ولا من قريب ثم تأتي بعد ذلك مشكلة الجباية والديون والتجاوزات الهائلة التي لم يستطع اي وزير من حلها لحد الآن وهي موجودة في كافة الاصناف الحكومي والصناعي والزراعي والتجاري والمنزلي وهذه المشكلة هي احد الاسباب الرئيسية في التردي الحاصل في المنظومة الكهربائية والسبب ايضا في شيوع ظاهرة الاسراف والتبذير وعدم الترشيد ولهذا تحول قطاع الكهرباء في العراق الى قطاع خاسر لايستطيع تأمين رواتب موظفيه في حين نرى دول الجوار لاتعاني مطلقا من مشكلة في تجهيز التيار الكهربائي واستمراريته بسبب التخطيط السليم الذي حول الكهرباء لديهم الى شركات قابضة وارباح فائضة لذلك فمن يريد اليوم اصلاح حال الكهرباء في العراق عليه اولا ان يبدأ من قطاع التوزيع لانه علة العلل!!!!!!.