نائب عن كربلاء يكشف عملية فساد في وزارة الزراعة ورائها أغراض حزبية

كشف النائب محافظة كربلاء رياض غريب عن وجود مخالفة قانونية قامت بها وزارة الزراعة بنقل درجات وظيفية من كربلاء الى ديالى لاسباب حزبية بالرغم من وجود مخاطبات كثيرة صادرة من أدارة المستشفى البيطري والتي طالبت من خلالها بتلك الدرجات لتثبيت موظفي العقود فيها ممن وصلت خدمة بعضهم (بعقد مؤقت) إلى 22 سنة لحاجة المستشفى لخدماتهم" وقال غريب في حديث لوكالة نون الخبرية انه خلال زيارته الميدانية للمستشفى البيطري في كربلاء المقدسة التابع إلى وزارة الزراعة، والشكاوي الكثيرة التي وردت اليه من موظفي العقود في المستشفى، الذين تظاهروا لمرات عديدة أمام مكتب مجلس النواب العراقي في كربلاء المقدسة، ثبت لدينا بالأدلة والوثائق عدم التزام الوزارة (وزارة الزراعة) بقرار مجلس الوزراء المرقم (52) لسنة 2012 الذي ينص على: (أحتفاظ المحافظات بالملاكات الوظيفية الشاغرة جراء الأحالة إلى التقاعد أو الوفاة أو الأستقالة وعدم نقل الدرجات الوظيفية إلى محافظات أخرى أو إلى مراكز الوزارات). حيث قامت الوزارة بنقل الدرجات إلى محافظات أخرى لأسباب حزبية خلافاً لقرار مجلس الوزراء أعلاه ولم يتم تعويض المستشفى المذكور عن أية درجة على الرغم من وجود مخاطبات كثيرة صادرة عن أدارة المستشفى والتي طالبت من خلالها بتلك الدرجات لتثبيت موظفي العقود فيها ممن وصلت خدمة بعضهم (بعقد مؤقت) إلى 22 سنة لحاجة المستشفى لخدماتهم من جهة ولكونهم حق حصري لمحافظة كربلاء المقدسة بموجب قرار مجلس الوزراء أعلاه من جهة أخرى" وكشف غريب عن وجود تخصيص مالي للمحالين على التقاعد بلغ (12261000) أثنى عشر مليون ومئتين وواحد وستين ألف دينار في حين أن مجموع التخصيص المالي المطلوب لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في المستشفى والبالغ عددهم (36) موظف هو (6000000) ستة ملايين دينار فقط. مبينا ان الوزارة لم تستجب لكل تلك المخاطبات قامت بأصدار الأمر الوزاري المرقم بالعدد 14676 في 23/4/2015 الذي تضمن تثبيت (395) من موظفي العقود في مديرية زراعة ديالى بالدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك (كما جاء في نص الأمر الوزاري) وهذا غريب فعلاً!!. وتابع اما الاغرب من ذلك فإن الوزارة بعد شهرين أصدرت أعماماً بالرقم (7334) في 26/5/2015 ينص على أن موظفي العقود غير مشمولين بالدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015، وهذا غير صحيح مطلقاً وبحد ذاته يشكل مخالفة أخرى، ومن جهة أخرى فأن هذه الأجابة التي أرادت الوزارة من خلالهاالتغطية على مخالفتها تتناقض مع أجراءها المتمثل بتثبيت (395) متعاقد في مديرية زراعة ديالى بالدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك. وبين النائب عن محافظة كربلاء إن كل ماتقدم يشير إلى أن الموضوع لا يخلو من فساد إداري وسوء إستخدام للسلطة في وزارة الزراعة لذا فاننا قمنا باجراء لقاء مع لجنة الزراعة و المياه والاهوار في البرلمان العراقي وتم التداول معهم حول المسألة كما قمنا باحالة الملف الى الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق بالموضوع" وكالة نون خاص