بقلم:تيسير سعيد الاسدي باي لغة سوف نكتب ؟! حسنا سوف نكتب بلغة الأرقام المنهوبة في وضح النهار من قبل كبار المسئولين بالعراق؟! البلد الذي فشل قضاءه وسلطته القضائية لحد هذه اللحظة على محاسبة فاسديه وسط روتين الإداريات العقيمة والروتين العمل التقليدى «المعشش» فى مفاصل الدولة العراقية. العراق البلد الوحيد الذي لايمز شعبه لحد اليوم من هو المسؤول الناجح فيه ؟ ومن هو المسؤول المقصر او المتكاسل ؟!،العراق البلد الوحيد الذي يدافع قضاءه عن كبار فاسديه المتواجدين في مناصبهم بالوقت الذي لايجد الكثير من العراقيين في ضائقتهم المالية سوى كلمة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم " لذلك من حقنا كشعب ان ندوّل قضيتنا الى الدول الكبرى ونطالب بتحالف دولي لمكافحة الفساد المالي في العراق والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين العراقيين والعوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية في بنوك العالم. من حقنا ان تسائل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 مليار دولار على الحكومة الاتحادية و أكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان؟! اذا نحن اليوم بحاجة الى تحالف دولي يقف الى جانب الشعب العراقي لانقاذه من الجفاف المالي التي تسببت به احزاب السلطة والحكومات المحلية التي تعتبر المغذي الرئيس لتمويل تلك الاحزاب المسيطرة على مقاليد الامور من خلال السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية وشركات الاعمار ومقالع الرمل وابار النفط المحلية وعمليات التهريب وسط صمت السلطة القضائية التي تُتهَم من قبل جهات متعددة بالتسييس. من حقنا ان نسال لماذا يشترك اغلب اعضاء مجالس المحافظات بعمل الجهات التي من المفترض ان تكون مستقلة كهيئات الاستثمار ومنظمات المجمع المدني فانا من خلال متابعاتي لم اجد أي هيئة استثمار باي محافظة عراقية الا وفيها احد اقارب المسؤولين المحليين من الدرجات الاولى او الثانية وكذلك لم اجد اي مسؤول محلي الا ولديه اكثر من منظمة مجتمع مدني تخصص لها واردات من المال العام ووفق طرق ملتوية على القانون ؟!! الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق تجعلنا نرفع اصواتنا عالية من اجل الكشف عن أسباب حصول هذه الأزمة في بلد غني بالثروات النفطية، حيث ان اختفاء ثروات البلد ذات الارقام المخيفة يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى بنوك أجنبية. لذك ارى ضرورة تدويل ازمتنا الاقتصادية ونطالب بتشكيل تحالف دولي من نفس الدول التي تحارب داعش اليوم؟! هذا التحالف يعمل بشكل مهني لمتابعة اموال العوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم، والكشف عن أية عقارات أو شركات أو أموال عائدة لمسؤولين عراقيين في الخارج من رئيس الجمهورية الى درجة مدير عام أو عائدة لزوجاتهم وأقربائهم لاننا في بلد بلا قضاء مستقل ؟! ".