- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
من يهن يسهل الهوان عليه / الجزء الثالث
حجم النص
بقلم: عبود مزهر الكرخي الهوان الثالث: المكون الشيعي والحكومة 1 ـ وهذا الهوان هو من أكبر الأمور التي جلبت الهوان والمآسي للعراق وشعبه لأن المكون الشيعي كان يفترض به أن يقود العراق وشعبه إلى بر الأمن والأمان بحكم كونه يمثل المكون الأكبر للشعب العراقي حيث يشكل نسبة70 % من الشعب العراقي وهذا يمثل الأغلبية المطلقة في الحكم. 2 ـ ومن المعلوم أنه في كل التجارب الديمقراطية انه يتشكل بموجب اللعبة الديمقراطية أن تكون هناك أغلبية ديمقراطية تدير دفة الحكم في العراق وتكون هناك أقلية ديمقراطية تراقب عمل الحكومة ذات الأغلبية والتي صعدت إلى سدة الحكم بموجب أغلبيتها وعلى ضوء ما أفرزته الانتخابات والتي تمثل أرادة وقرار الشعب فيمن يختاره في الحكم وهذا ما موجود في كل التجارب العالمية الديمقراطية. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل تم العمل بهذا المفهوم الديمقراطي في بلدنا؟ بالتأكيد سوف يكون كلا، وهذا ناتج من سوء فهم في أبجديات العمل السياسي والديمقراطي من قبل ساستنا وبالأخص ساستنا الشيعة. 3 ـ ومن هنا كانت العملية السياسية والنظام الديمقراطي كله كان يسير بالاتجاه الخاطئ والذي كان يؤدي إلى هدم نظام التجربة الديمقراطية وبالتالي فشلها بفعل حمل لكل المكونات فهم خاطئ عن كيفية سيران العملية السياسية في البلد حيث كانت تسير على مفاهيم تم استحداثها من قبل ساستنا وغير موجودة في قواميس العمل السياسي والديمقراطي ومنها الشراكة الوطنية وسياسة التوافق وحتى بروز مفهوم لا يوجد أصلاً في مفاهيم الديمقراطية وهو مفهوم الديمقراطية التوافقية والتي كانت تصب كلها وفي واقع الحال هي المحاصصة الطائفية وتكريس مفهوم الطائفية والتخندق الطائفي وهذه الممارسات الشاذة عن مجتمعنا العراقي والتي حاول كل الشركاء والمكونات تكريسها وبدعم المحتل أمريكا وكل الأجندات الخارجية وحتى الصهاينة من أجل تدمير العراق وشعبه وهذه الممارسات هي بالفعل من أوصلت البلد والشعب إلى هذا النفق المظلم الذي نسير فيه نحن الآن وجلبت كل المحن والويلات والمآسي لشعبنا العراقي الصابر الجريح. 4 ـ إن هذه المحاصصة الطائفية والتي رفضها الشعب العراقي جملة وتفصيلاً قد تم التأكيد عليها وتكريسها من قبل كل الكتل السياسية والأحزاب وكانت من أجل تحقيق مصالح تلك الأحزاب والكتل وليست من أجل مصلحة البلد والشعب فهي بالتالي كانت تعني تحقيق مصالح الأحزاب والكتل والحصول على المكاسب النفعية والمادية لتلك الأحزاب وبالتالي وبالأخص السياسيين والذين أصبحوا تجار وأغنياء سياسيين حالهم حال تجار الحروب ونشأت ظاهرة الفساد السياسي والتي كتبت عن ذلك في إحدى مقالاتي السابقة قلت فيه " الفساد السياسي قد نشأ بعد السقوط مارسته أحزابنا الحالية وبأبشع ممارسة واستغلال لوضع العراق المأساوي لتصبح هذه الأحزاب وأعضائها عبارة عن إمبراطوريات مالية ضخمة تتحرك داخل الوطن بكل حرية وتحت أغطية الحصانة وعدم المساءلة وفي حالة يتم رفع أصابع الاتهام على هذا العضو أو ذاك فان طريق المطار والهروب سالك له وبعلم الحكومة وكل الجهات الرقابية والتي لا تستطيع عمل أي شيء ضده". 5 ـ وعند ذاك أصبحت كل الأحزاب والسياسيين هو الحصول على الكرسي وإدارة الصفقات المشبوهة خلف الكواليس وفي الغرف المظلمة من أجل مصالحهم الشخصية فقط وأصبح الولاء للحزب والطائفة والعرق هو سيد الموقف مستبعدين أي ولاء للعراق وشعبه لتنشأ ظاهرة الفساد الإداري في كل مرافق الدولة بحيث يذهب المسؤول ليعقد الصفقة ولكن أول أمر يهمه هو كم من الأموال والدولارات يتم وضعها في حسابه الشخصي ليضمن أكبر قدر من الاستفادة من مدة جلوسه على الكرسي والتي منها يتم تقاسم تلك الأموال السحت مع الحزب الذي ينتمي إليه وبدون أي خجل أو البر بالقسم الذي أقسموا عليه أي اليمين في حفظ مصالح العراق وشعبه والنهوض والذي تمثل أكبر مثلبة وأحدى الكبائر والتي تمثل أحدى صفات المنافقين والذي ذكرها نبينا الأكرم محمد (ص) في حديثه الشريف غذ يقول {آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان} وهذه الصفات الثلاث تنطبق كل الانطباق على ساستنا جميعهم وبالأخص الشيعة منهم. 6 ـ ولهذا لم يعمل المكون الشيعي على تثبيت مفهوم الأغلبية نتيجة الممارسات الخاطئة واللامسؤولة من قبل الساسة من المكون الشيعي والذي يتم وصفهم بسياسي الصدفة والذين لم يحصلوا على هذه المناصب والكراسي إلا على حساب محن وويلات شعبنا الصابر الجريح ومقدار ولائهم لقادة كتلهم وأحزابهم وهذه تمثل قمة اللاوطنية ليتم بعد ذلك وضع الشخص الغير المناسب في المكان الغير المناسب بحيث يكون الوزير أو المسؤول لا يحمل أي شهادة أكاديمية أو تخصصية وليس لديه أي خبرة مهنية المهم أنه ينتمي لهذا الحزب أو ذاك تبيح له شغل الحقيبة الوزارية أو المنصب الحساس وليمارس ومن هذا المنصب أبشع أنواع الفساد السياسي والإداري ليتم تهديم أغلب مرافق الدولة وللبنى التحتية وبأبشع الصور وليصبح العراق في أول المراتب الدول التي فيها الفساد وليصبح ساحة لكل لص وسارق ولتذهب كل أموال العراق إلى أيدي اللصوص والحرامية وليصبح العراق رمز وعنوان للفساد والمفسدين وهذا الفساد كان يجري وبشكل منظم سواء في القطاع المدني والعسكري. 7 ـ وهذا أدى بالتالي إلى نشوء إدارة حكومية فاشلة وبكل المعايير جملة وتفصلاً وكذلك مؤسسة عسكرية وأمنية غير قادرة على حماية أمن العراق وحدوده ليصبح أهم مرتع لكل إرهابي وليصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين كل الأجندات الخارجية لكي تعمل في العراق وفي مقدمتها أميركا والصهاينة والسعودية وأقزام قطر وكل من لف لفهم وليتطاول كل دولة صغيرة على العراق وشعبه وليصبح العراق ممثلة بحكومته وبرلمانه وكل ساسته مسلوبين الإرادة وخانعين ولايتمكنوا من ردع أو حتى من يتطاول على العراق في مشهد يثير الحزن والأسى على ما آلت إليه أمور العراق بعد إن كان العراق البلد الذي يشار له بالبنان وكان القاصي والداني يأتي إلى بلدنا ليطلب الود وتطوير العلاقات معه لكونه كان يمثل قوة عربية وإسلامية لايستهان بها على مستوى العالم في ذلك الوقت. 8 ـ ولتدخل الأمور أكثر تراجيدية وخطورة تمثل بدخول عصابات داعش المجرمة إلى أراضي العراق واحتلالها العديد من المحافظات تقدر بثلثي العراق وأن هذه العصابات المجرمة كانت على مشارف بغداد وكان المخطط لها أن تحتل العراق كله وبتنسيق مع أجندات داخلية وخارجية ولاداعي الخوض فيها لأنها أضحت معروفة من قبل ابسط مواطن عراقي في البلد ولكن الرحمة الربانية لهذا الشعب الصبور والطيب وهو شعب يعجز القلم عن وصفة أو السبر إلى أغواره العميقة التي كلها كرم وطيبة وشهامة ونخوة شعب يحاول الكثير من اﻻشرار خنقه وتدميره بسهام الشر والغدر والتي هي نفس السهام التي تم تصويبها على سيدي وموﻻي أبي عبد الله الحسين(ع)ولكن رغم تلك السهام بقى ذكر الحسين ذكره في الخالدين وأصبح شمسا تضيء بأنوارها الحجب المظلمة وهذه السهام نفسها التي أطلقها المجرمون على العراق وشعبه سوف تخيب ليبقى العراق متألقا لينهض من جديد بكل قوته وعنفوانه إن شاء الله لأنه بلد الإمام الحسين والقباب والمنائر الذهبية لإئمتنا السبعة (صلوات الله عليهم أجمعين)وبهم نستظل ونتبارك بهم.ولتأتي دعوة الجهاد الكفائي لمرجعيتنا الرشيدة ممثلة بآية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني(دام الله ظله الوارف)لتمنع كل شرور الغاشمين عن عراقنا الحبيب وشعبه ولتسقط كل رهانات الغادرين والمجرمين ولتنقلب عليهم طاولتهم وكل ما خططوا من مخططات مجرمة وغادرة لتدمير العراق وشعبه والتي كانت بالهام رباني لهذه الدعوة المباركة لمرجعيتنا الرشيدة. 9 ـ وقد شخصت المرجعية الدينية العليا يوم الجمعة (6ربيع الأوّل 1437هـ) الموافق لـ(18كانون الأوّل 2015م) على لسان ممثلها العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ ما نصه، ولنحلل بعد ذلك ونقرأ معانيه بلا تعصبٍ وآراء مسبقة. دعوة المرجعية لقادة العراقيين " مختلف القوى والأطراف العراقية التي يهمّها مستقبل هذا البلد وتخليصه من أزماته الراهنة وتسعى الى توفير العيش الكريم لجميع مواطنيه في أمنٍ وسلام مع الحفاظ على وحدة أراضيه". لقد خاطبتهم جميعآ بلا نظر لطائفتهم او عرقهم أو دينهم، ودعتهم للنظر بعين الوطنية، لا بعين العروبيين ولا بعين الإسلاميين والمتأسلمين، ولا بعين العلمانيين، دعتهم للنظر بعين الوطنية فقط لمصلحة بلدهم فقالت لتلك القيادات بأنها "مدعوّةٌ إلى أن تكثّف جهودها وتزيد من مساعيها للتوافق على خطّة وطنية متكاملة". لم تدعوه لخطة من دول إسلامية أو عربية، سنية أو شيعية!!! فالمرجعية قد شخصت داء العراقيين العضال منذ عقود، وهو ما أكدناه مرارآ في بحوثنا ومحاضراتنا. مشكلة العراقيين ليس في تدينهم كما يتوقع البعض، ورغم إن الدليل قام عندي على ذلك، لكنه المشاهد والمحسوس فأنهم رغم كل سلبياتهم، هم أكثر الشعوب تدينا نسبة لغيرهم، وهذا أمر ملموس لمن سافر خارج العراق. مشكلة أغلب العراقيين عدم انتمائهم لوطنهم، بل وانتمائهم لدول الإقليم!!! وقد شخصنا أسباب ذلك في بحث دام سنوات ألقينا بعضه في محاضرات وكتبنا بعضه في منشورات.(1) وهنا نتوقف لأن الكلام يطول عن مكوننا الشيعي والذي يحتاج لوقفة أخرى لنكمل ما بدأناه أن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ من مقال بقلم: جسام محمد السعيدي (المرجعية الدينية العليا تدعو النائمين والمنومين للنهوض وتؤكد على عدم وجود دولة في العالم تبحث عن مصلحة العراق).وكالة نون الخبرية. الرابط http://www.non14.net/67391/المرجعية-الدينية-العليا-تدعو-النائمين-والمنومين-للنهوض-وتؤكد-على-عدم-وجود-دولة-في-العالم-تبحث-عن-مصلحة-العراق.
أقرأ ايضاً
- ماذا بعد لبنان / الجزء الأخير
- ماذا بعد لبنان / 2
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول