اكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنها بانتظار توضيح من الجانب القطري بشأن أسباب مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي بمؤتمر الدوحة، مبينة أن الكشف عن أسمائهم من مسؤولية الأجهزة الأمنية الوطنية وليست من مهامها. وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد جمال، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة غير معنية بأمور المطلوبين للقضاء العراقي، كونها مختصة بالشأن الدبلوماسي"، مشيراً إلى أن "اعتراض الوزارة على مؤتمر الدوحة جاء بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية العراقية بشأن مشاركة مطلوبين للقضاء مشاركة في أعماله". وأضاف جمال، أن "الأجهزة الأمنية متمثلة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، هما المعنيان بالكشف عن أسماء أولئك المطلوبين الذين حضروا مؤتمر الدوحة، وليس الوزارة كما يعتقد البعض"، مبيناً أن "الوزارة أصدرت بياناً أمس السبت،(الخامس من أيلول 2015 الحالي)، وصل إلى الجانب القطري، وهي بانتظار توضيح من جانبهم بشأنه كما وعدونا". وكانت وزارة الخارجية قد كشفت، في وقت سابق من اليوم، عن مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر الدوحة، معتبرة أن عقده "سابقة سيئة وتدخلاً سافراً" في الشأن العراقي الداخلي. وكان محافظ صلاح الدين ونواب عن المحافظة ومجلسها، أكدوا في بيان لهم أمس السبت، أن استضافة دولة قطر مؤتمرا للعراقيين العرب السنة المعارضين للعملية السياسية وجماعة "جئناك يا بغداد"، والداعمين لما يسمى بـ"المملكة العربية المتحدة" التي تقوم على ضم أجزاء من سوريا والعراق والأردن، والمطالبين بإقامة إقليم سني، إضافة إلى (دواعش) السياسة، يشكل "مساساً بسيادة العراق وينطوي على نويا شريرة لبعض المشاركين فيه ممن يسعون لتنفيذ مشروع بايدن على أسس طائفية". وكان التحالف الوطني عد، اليوم الأحد، أن مؤتمر الدوحة يشكل امتداداً لاعتصامات محافظة الأنبار التي مهدت لدخول (داعش) للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم، وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له بتوضيح ملابسات زيارته لقطر بجلسة علنية، فيما أكد التحالف الكردستاني معارضته لأي تحرك بعثي بالساحة السياسية لاسيما أن الدستور يمنع ذلك، داعياً إلى انتظار وضوح الرؤية من قبل الحكم على ذلك المؤتمر. يذكر أن الدستور العراقي يحظر بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، وأعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان مصدر مقرب من رئاسة الوزراء نفى، في(الأول من أيلول الحالي)، موافقة الحكومة العراقية على مشاركة بعض السياسيين العراقيين في مؤتمر قطر. يذكر أن جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق عقدت، أمس الأول الخميس الموافق (الثالث من أيلول 2015 الحالي)، مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة، في حين تناولت مواقع وتقارير إخبارية حضور فرحان حسن، من قياديي الجيش الإسلامي، ونائب رئيس الجمهورية السابق، المحكومة بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، المطلوب للقضاء العراقي، رافع العيساوي، فضلاً عن تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل.