بقلم علي الموسوي / هولندا مازال هنالك رأي وتصور لدى معظم العراقيين بان الطبقة السياسية التي تقود البلاد غير قادرة على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الحالية لانها أصبحت حبيسة الارادة الخارجية بعد ان أوقعتها الأخيرة تحت تأثير ثلاثة عوامل: المال، والقدرة، والتوافقات السياسية!! وعند البحث في مصطلح التوافقات السياسية سنكتشف انها سبب المشاكل والبلاوي التي تسببت في تدميرالعراق وأوصلته الى هذا الحد السيء!! فالتوافقات السياسية هي التي توصل السياسين الى القدرة والمال ولكن تسلبهم الارادة الذاتية والمصلحة الوطنية!! وبالتالي يصبحون غير قادرين على حكم البلاد الا بالاشتراك مع الآخرين!! وهذا الأمر قد يكون طبيعيا عندما تفشل الأحزاب السياسية في الحصول على الأكثرية الانتخابية أو تكون المكونات العرقية والاثنية والسياسية في ذلك البلد قريبة لبعضها أو متساوية النسب في نتائج الانتخابات، عندها ستفكر تلك المكونات بالائتلاف مع من هو أقرب الى برامجها ونظامها وناخبيها!! وما حصل في العراق في ادارة حكم البلاد منذ سقوط النظام الصدامي هو يدور في هذا الفلك، ولكن بتدخل وبترتيب خارجي، فقد أرتأت النظرة الامريكية للحكم في العراق أن يكون البلد مقسم بنسب متساوية، فعمدوا على تشكيل حكومة تخضع الى التوافقات السياسية بالتقسيم الثلاثي المشؤوم وأعطوا لكل من الشيعة والسنة والكرد نسبة الثلث في ادارة الدولة!! متغافلين النسب الحقيقية لتلك المكونات وحتى لو عدنا الى احصائيات النظام البائد فسنجد ان نسبة تعداد الشيعة العرب في العراق 52 % والسنة العربي 28% والكرد والأقليات المذهبية والقومية الأخرى 20% في الوقت الذي تتحدث الاحصائيات الغير رسمية السابقة والجديدة في ان نسبة الشيعة العرب لا تقل عن 60%!!... وبالعودة الى تفسيرنا للتوافقات التي يعني الجزء الاكبر منها الى التفكير في المذهب والطائفة والقومية قبل الوطن!! ويعني ذلك تقديم المصالح الفئوية والمذهبية والحزبية على مصالح الوطن وهذا هو سر ابتلاء النظام السياسي الجديد الذي كان يحمل معه الكثير من التطلعات الصادقة ولكنه أصبح حبيس مؤمرات الادارة الأمريكية ونظريات بايدن!! واذا أردنا الخلاص من هذه المعضلة الكبيرة فلا يوجد حل الا بحكم الأغلبية البرلمانية والخلاص من نظام التقسيم الثلاثي والذهاب الى تشكيل حكومة تكنوقراط يتم اختيارها من دون العودة الى رغبات الكتل السياسية.. ولعل ما شاهدناه في جلسة مجلس النواب في مسرحية تبرئة ساحة وزير الكهرباء المتهم بملفات الفساد! هو دليل واضح على التوافقات السياسية، فهل من المعقول أن نلغي وزراء غير معنيين بملفات الفساد بشحطة قلم ولا نستطيع اقالة وزير فاسد يرفض المثول أمام البرلمان لاستجوابه ويتحدى القوانين والارادة الشعبية المتمثلة بالتظاهرات والمطالبة باقالته!! بالـتأكيد هناك حالة احباط كبير لدى المتظاهرين لعدم استيعاب البرلمان العراقي والحكومة حجم الامتعاض والنقمة المتزايدة!! و للاسف ان البرلمان العراقي لا يزال يبحث عن المزيد من الوقت ويحاول الابقاء على سياسته القديمة المبنية على التوافقات السياسية وان عدم اقالة الفهداوي المثقل ب 26 ملف فساد وتقديمه الى القضاء منذ ان تولى منصب محافظ الأنبار الى يومنا سيزيد الفجوة وحالة الاحتقان بين الشعب ونوابه في البرلمان!! ويهدد بامور لا تحمد عقباها واني لا أتردد في الاعتقاد بان الايام القادمة ستكون أكبر من تصور السياسين وستطيح برؤوس الفساد والمدافعين عنهم طالما يبقى المال والقدرة والتوافقات السياسية هو الهم الأكبر للطبقة السياسية التوافقية الحاكمة