بقلم: عباس البغدادي أدمن مجلس الأمن الدولي حصاد الازدراء عقب إصدار أغلب قراراته، وهذا ليس تجنّياً أو تحاملاً على المجلس ودوره، انما هو استنتاج واقعي لمسيرته عبر عقود طويلة، ويدخل ضمن قراراته الخالية من الدسم، قراره الأخير المرقّم 2170 والصادر في 15 أغسطس/ آب 2014، والذي تناول فيه الأعمال الارهابية لـتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، ويدرج أسماء 6 إرهابيين (فقط) ينتمون للتنظيمين المذكورين على "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم"! المدرجون سعوديان، وكويتيان، وسوري وجزائري. وهذا أقصى ما تمخض عن مجلس الأمن المعني بحفظ وصيانة الأمن الدولي، بعد أكثر من سنتين ساخنتين من الحرب الهمجية التي شنها الارهاب الظلامي، والتي تزعمها التنظيمان في سوريا أولاً، وتبعه العدوان الداعشي الذي كان قائماً قبل نكبة الموصل في العراق ثانياً، ثم اشتد أوارها فيما بعد، حيث سالت إثرها أنهار من الدماء، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، وما فاق المليونين من النازحين من ديارهم في كلا البلدين. لا يسع المجال لوقفة تحليلية لحيثيات القرار الذي نحن بصدده، ولكنه يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، وعلى رأسها السؤال الممزوج بالاستهجان والمرارة؛ هل اختصر المجلس بقراره العتيد هذا كل رموز الشر وعتاة الارهاب وزعماء الإبادة في الحرب القائمة في العراق وسوريا بستة أسماء فقط؟ أي ان نصيب كل بلد 3 إرهابيين لا غير؟ وهل وصل الاستخفاف بعقول البشر الى هذا الحد؟ وتمادى هذا الاستخفاف بدماء آلاف الضحايا ومصائر الشعوب المستهدفة بالخطط المعلنة للإبادة فوصل الى هذا المستوى؟ وكأن المطلوب أن يسود الاعتقاد بأن كل الكوارث والويلات التي جلبهما التنظيمان تُختصر في ستة أسماء، فما أيسر المشكلة اذاً؟! ما يثير الشك في فاعلية مثل هذه القرارات، وإنها لا تساوي - في أكثر الأحيان - سوى قيمة الحبر الذي كتبت به، هو ما شهدناه في العقدين الأخيرين من قرارات خلّبية مشابهة ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الارهابية التي تناسلت منه، وكيف ان تلك القرارات لم تردع تلكم التنظيمات، والدليل الأوضح هو ما تمخض من استنساخ (يسميه البعض انشطار) للقاعدة، فكانت داعش وجبهة النصرة وباقي التنظيمات التكفيرية التي تفتك في سوريا والعراق، ويعود سبب تهافت تلك القرارات الى فقدان الجدية في التعامل معها من جهة، ومن جهة أخرى تواطؤ كثير من دول القرار أو الدول الأعضاء في استثمار الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية خدمة لمصالحها، والاكتفاء بالتظاهر بأنها منخرطة في الحرب على الارهاب، خصوصاً اذا كان هذا الارهاب موجهاً لشعوب المنطقة، ويسعى - كما يحصل الآن - لإعادة رسم المنطقة بعد أن يتم إهالة التراب على حدود سايكس - بيكو بجرّافات داعش! ويدخل القرار في تناقض واضح، عندما يشير الى عمليات التمويل الذاتي لتنظيم داعش من خلال سيطرته على حقول النفط "والموارد الأخرى" في المناطق التي يبسط سيطرته عليها، ومن ثم يشير - القرار - الى تجريم تمويل التنظيمين من الدول والأفراد والمؤسسات، والشق الثاني مفهوم، ولكن القرار لم يتطرق الى معالجة الشق الأول، أي تمكين الدولتين، العراق وسوريا، الى (استعادة) بسط سيطرتهما على حقول النفط وباقي "الموارد الأخرى"، وذلك بخطوات عملية لا نظرية وإعلامية، بأن يحّض المجلس الأعضاء الدائمين وباقي الأسرة الدولية على مؤازرة العراق وسوريا للتصدي للإرهاب التكفيري الذي بدأ يهدد الغرب كما يروجون، وكان لزاماً - على الأقل - في الشق العراقي مطالبة أميركا بتفعيل بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع العراق في 2008، أو حضّها على تسليم صفقات الأسلحة التي كانت قد وعدت بها العراق واستلمت أثمانها نقداً، وهذه الإجراءات كانت كفيلة - الى حدّ ما - بردع الإرهاب والحدّ من تمدده، ولوَفّرت على البشرية الكثير من المآسي والمجازر المروعة. لقد تورم القرار 2170 بالمفارقات المبثوثة بين فقراته، فمثلاً، لم يستطع المرء أن يبرر للمجلس إسقاط اسم الخليفة الداعشي أبو بكر البغدادي (أو إبراهيم عواد السامرائي، أو اليهودي شيمون إليوت) من قائمة الستة، فهل لا زال المجلس غير متأكد أيّ الثلاثة هو الخليفة الداعشي؟ أم لم يتسنَ له - عبر قنواته - أن يجزم بأنه المجرم الذي يتزعم أخطر تنظيم إرهابي؟! أم اننا قاصرون عن فهم الدبلوماسية التي تدير المجلس؟ اذ فاتنا ان قراراته لا تقترب من زعيم أي دولة مستهدفة بالقرارات، وبما أن الخليفة الداعشي (بويع) من الدواعش كخليفة، فمن المحتمل ان القرار بتجاهل اسم الخليفة يعترف ضمنياً بـ(دولة الخلافة)، وحسب البروتوكولات الدولية، ستباشر المحكمة الجنائية الدولية، أو الانتربول الدولي، بتقديم طلب رسمي لـ(دولة الخلافة) بتسليمها (المطلوب) العدناني باعتباره الوحيد المدرج بين الستة من تنظيم داعش! ولكن مهلاً، حصل التباس ما، اذ ليس العدناني (مطلوباً) ولا متهماً حسب نص القرار، بل هو مشمول بـ"قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم"! أليست هذه مفارقة فاضحة أخرى؟ حيث الإرهابيون ليسوا (مطلوبين)، بل المطلوب قطع التمويل عنهم، ويُحظر عليهم السفر للخارج، وتُجمّد أصولهم المالية، فهل رأيتم ردعاً حديدياً وقاطعاً أشد من هذا؟! ولا زلنا في المفارقات، حيث لم يفسّر لنا المجلس لماذا وُرد اسم داعشي واحد هو أبو محمد العدناني (لاحظ الدقة، فالإسم الحقيقي غير موجود في النص) في قائمة الستة؟ هل لأن داعش (أتقى) في الإجرام، أم تضم فقط هواة المجرمين وليس محترفيهم كما النصرة؟ أم ان العدناني لديه وكالة عامة من كل إرهابيي التنظيم، وبالتالي ينوب عنهم جميعا؟ والمفارقة الأبرز بالطبع، هي التقشف في تطويل قائمة الأسماء (لا نستخدم وصف المطلوبين لأنه مخالف لنص القرار، ولم يرد فيه)، اذ لو تكلّف أي عضو من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بالتعرف على واحد من الارهابيين، لكانوا اليوم 15 بدل 6، ثم ان أغلب الأعضاء، من الدائمين وغير الدائمين، قد اكتوى بإرهاب داعش والقاعدة - أو كما يزعمون -، فهل يُعقل انهم ليسوا على دراية بإسم إرهابي واحد، بينما نَصّ القرار بأن التنظيمين امتداد للقاعدة، مما يعني إنهم ليسوا حديثي عهد بالإرهاب؟ ثم لماذا نركن للتعميم، فلنخصص المسألة، لديكم الأردن عضو غير دائم الآن في المجلس، ألم يدرب داعش وباقي الارهابيين في قاعدة سرية بالاشتراك مع الأميركيين في بلدة (الصفاوي) الاردنية عام 2012، حسب تسريب وكالة "وورلد نيت دايلي" الأمريكية؟ فلماذا لم يزود المجلس بالقائمة الطويلة والدقيقة للأسماء التي يحتاجها؟ ثم ألم ترعى المخابرات الأردنية ومكتب ملكها مباشرة مؤتمر الارهابيين المنعقد في عمان في تموز المنصرم، وحضره أغلب رعاة ومموّلي داعش ورفاقه كتفاً بكتف في الذبح والإبادة من البعثية والنقشبندية؟ كما صدرت من المؤتمر توصيات بالاستمرار بدعم داعش وإرهابها الهمجي. الم يكن من الأيسر الطلب من تركيا كعضو في الناتو، بأن تزود المجلس بلائحة طويلة من الأسماء، مع صور جوازات السفر للملتحقين من دول العالم، والتي سهّلت لهم كل شيء من أجل مباشرة مهامهم الارهابية في العراق وسوريا، وقامت مؤخراً بمعالجة مصابيهم في مراكز طبية خاصة؟ ورد في الفقرة 11 من نص قرار المجلس بأنه؛ "يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب، أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة"، كما ورد في سياق آخر؛ "يدين المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ومحاولات تبرير أو إيجاد أعذار للأعمال الإرهابية"، وكل ما تحذّر الفقرتان منه قد تم تطبيقه بحذافيره ونوافله من قبل الكيانات والجماعات السلفية المنتشرة في دول الخليج والأردن وغزة، ومعهم (الدعاة) والمشايخ الذي يفتون لصالح داعش والنصرة والقاعدة، ويمارسون هذه الأنشطة جهاراً عياناً، بل ويتبجحون بها، ويقودون حملات (دعم الأخوة الجهاديين) من المساجد والساحات والديوانيات والجمعيات (الخيرية) في تلك البلدان، وبتسهيل رسمي واضح، وما على المجلس سوى أن يكلّف مكتبه الإعلامي ليزوده بآلاف الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي توثّق ذلك، بل ويجهر بعضهم ويستعرض عبر اليوتيوب تواجده الميداني مع الارهابيين، و(يتبرك) في إطلاق القذائف ضد الآمنين، كالإرهابي السلفي النائب الكويتي وليد الطباطبائي (تصوروا نائب برلماني)، ويجاريه السلفي العريفي من السعودية والقرضاوي من قطر، وغيرهم كثير! ثمة إصرار على استغراق فقرات القرار في العموميات التي لا تحدّد دولاً أو مؤسسات بعينها، وما أكثرها اليوم ممن دعمت ورفدت محرقة الارهاب بالمال والرجال والتحشيد والتحريض والدعم المعنوي والإعلامي، بينما كنّا نرى وضوحاً شديداً في قرارات مجلس الأمن حينما كانت تطال أسماءً بعينها في حالات سابقة شملت إيران وحزب الله، لمجرد (الشك) في أن هذه الأسماء تدعم أنشطة مزعومة! واذا كان المجلس يتوخى الدقة في قراراته (المصيرية) كالذي نحن بصدده، لماذا لم يراجع مئات مقاطع الأفلام التي تُظهر إرهابيين من التنظيمين وهم يجزّون رؤوس الأبرياء والمدنيين، ويعدموهم جماعيا او يلعبون برؤوس ضحاياهم كرة القدم، والمجرمون لا يخفون شخصياتهم او وجوههم متحدين الجميع؟ ألا تعتبر هذه أدلة جنائية دامغة وكافية لإدراج هؤلاء في قوائم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية؟ وهنا نذكّر المجلس، بأن مجرد أصوات - ربما مفبركة - من مكالمات هاتفية كانت (دليلاً) جرمياً في قضية لوكربي الشهيرة، أما مئات الأدلة الجرمية المنشورة من التنظيمات الارهابية ذاتها، لا تصلح كأدلة جنائية؟ ثم يريدنا المجلس أن نبتهج لأنه دبّج العموميات في سطور قراره! * * * يبدو القرار 2170 وكأنه (بلاغ) روتيني من مخفر شرطة للقبض على فارّين، أو مطلوبين للقضاء، والأنكى أنه يطلب من الارهابيين (كذا..) في الفقرة الرابعة بأن يوقفوا أنشطتهم الارهابية؛ "يطالب المجلس تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بوقف جميع الأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية"! ولا ندري بأي صفة يطلب المجلس ذلك، مع ان تلكم التنظيمات ليست أعضاء في الأمم المتحدة، ولم تعترف يوماً بمجلس الأمن، ولم تقرّ أساساً بأية مواثيق أو قوانين دولية، اذ لو كانت قد فعلت ذلك، لوَفّرت همجيتهما على شعوبنا الآمنة. ولا يندرج طلب المجلس هذا سوى في باب اللغو الكلامي ورفع العتب ليس إلاّ. وليس لغواً بالطبع اذا تذكرنا بأن ذات المجلس قد أدرج أسماء من القاعدة وطالبان في مناسبات سابقة عديدة، وكل تلك الإجراءات لم توقف مجزرة، ولم تردع إرهاباً كما شهدنا، بل استمر تناسل الارهاب باعتراف نص القرار الذي نحن بصدده، حينما يربط إرهاب داعش والنصرة بالقاعدة! وبدلاً من هذه التعاريج في نص القرار، لماذا لم يبادر المجلس بمشاورة حكومتي العراق وسوريا، كبلدين يعانيان من همجية إرهاب داعش والنصرة والقاعدة، اذ أهل مكة أدرى بشعابها، فالحكومتين أجدر في تزويد المجلس بالوثائق والشهادات اللازمة لتجريم أكبر عدد من زعماء وقادة الارهاب، مع مموليهم وداعميهم ورعاتهم من مواطني ومسؤولي دول محور الارهاب (قطر والسعودية وتركيا والأردن وإسرائيل)؟ وعلى ذكر التعاريج، لم يفت المجلس التذكير بأنه ينطلق في فحوى القرار الأخير من "التصرف بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، وتحديداً - هنا - المادة الثانية منه، والتي تجوّز استخدام القوة اذا كانت باقي التدابير "لا تفي بالغرض"! وسبق أن فُرض البند السابع على العراق عام 1990 بعد غزو الكويت، وخرج منه بعد جهود وإجراءات مضنية في حزيران 2013 بقرار من المجلس ورقمه 2108. ومجرد ذكر البند السابع بدون تفاصيل تحدد إطاره مع سياق القرار، معناه انه سيخضع الى تفسيرات عدة، وسيصبح لغماً مزروعاً بعناية، فالتدخل العسكري غير مرحّب به أساساً من قبل العراق وسوريا، لذا استبقت روسيا الأمور، اذ صرّح مسؤول روسي أممي عقب القرار؛ "بأنه لا يمكن اعتباره موافقة على عمل عسكري"، والمطلوب اليوم أن تدلو الحكومة العراقية بدلوها في هذا الشأن الخطير، حيث رأينا في السابق كيف يقفز مجلس الأمن على كل بنود القرارات ليتمسك فقط بتفعيل ما يحقق مصالح أميركا وحلفائها. * * * جاء في الفقرة 15 من القرار بأن المجلس "يعرب عن قلقه من أن الطائرات التي تقلع من الأراضي التي تسيطر عليها داعش يمكن أن تستخدم لنقل الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة والموارد الاقتصادية للبيع في الأسواق الدولية" انتهى، هنا نلمس ان المجلس لم تفلت منه هذه التفصيلة، ولكنه لم يذكر لنا أسرار تلك الطائرات، والتي تتاجر مع الأسواق الدولية، وهل الأشياء الثمينة (آثار العراق أو سوريا) مثلاً؟ ربما سيزاحم خبر تلك الطائرات المحملة بالذهب أخبار الأطباق الطائرة التي تخرج من لغز لتدخل في آخر، وبالطبع لن نكون ساذجين ونسأل المجلس هل حصلت تلك الطائرات على رخصة دولية لرحلاتها، ولكن تحيّرنا إغفاءات أقمار التجسس الأميركية والاسرائيلية تحديداً في رصد وتتّبع تلك الرحلات، وأي طائرات (نقل وشحن) تلك التي تسرح وتمرح في (دولة الخلافة)، وهل يمكنها مثلاً حمل الأسلحة والمقاتلين ايضا؟ وبقي أن يسأل مجلس الأمن الشيخ القرضاوي عن مقدار الزكاة المتوجبة على شحنات الذهب تلك، والتي يتاجر بها أبناؤه الدواعش في الأسواق الدولية! * * * ينوب مجلس الأمن في قراره الأخير عن القوى العظمى، وبالذات أميركا، في تنصلها عن (مسؤولياتها الدولية) في محاربة الإرهاب، وبهذا ينقذ ماء وجوهها، إن بقي منه شيء أساساً! وكأن المجلس ينتظر أن يصل سيل دماء الضحايا الى طاولاته حتى ينهض بمسؤولياته العملية لا الإعلامية و(المعنوية). لن يتوسم خيراً من مجلس الأمن سوى المعتوه أو المقذوف هنا من كوكب آخر، ولن نتوسم خيراً - بالذات - نحن العراقيين من هذا المجلس، حيث كنا تحت سكين الديكتاتورية لعقود طويلة، ولم تُدرج أي من قضايانا أو المجازر التي حلّت بنا ضمن مهام مجلس الأمن، الذي يزرع الشوك، ويطلب منّا أن ننتظر عنبَه. حفِظ الله العراق.