12 مليار دينار هي مجموع رواتب النواب للشهر الواحد، وهذا الرقم قابل للزيادة في حال استأنف النواب دوامهم، فهناك أموال إضافية تصرف كنثرية للقرطاسية ووقود العجلات، فضلا عن نثرية اللجان، علما ان اغلبهم أعضاء في تلك اللجان. صفحات في مواقع التواصل لاجتماعي "فيسبوك" طالبت بسحب رواتب شهر نيسان من النواب، كونها خصصت للدعاية الانتخابية، متسائلين هل رواتب هذا الشهر تحديدا "حرام ام حلال؟". القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف يرى ان "كل موظف يتحتم عليه العمل لمدة 30 يوما لأخذ راتب على ما قام به"، مبينا ان "لاعضاء مجلس النواب وضعا استثنائيا، لكنهم يشبهون كثيرا باقي موظفي الدولة من حيث ما اوكل اليهم من مهمات تشريعية ورقابية". ويضيف عبد اللطيف في تصريح لــ"القرطاس نيوز" ان "مجلس النواب محكوم بعقد جلسات خلال الشهر الواحد، وممكن ان تكون جلسة واحدة او جلستين، وهذا ما لم يحصل خلال شهر نيسان، لاسيما وان مجلس النواب ليس في عطلته التشريعية". ويوضح عبد اللطيف ان "تطبيق مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث يوضح طريقة التعامل مع أمر غياب البرلمانيين لشهر كامل"، لافتا الى انه "يجب ان يشمل الجميع ومنهم الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة الذين ترشحوا الى الانتخابات، وتركوا عملهم لانشغالهم بالدعاية الانتخابية". مصادر من داخل مصرف البرلمان أكدت لـ" القرطاس نيوز" ان "اغلب رواتب النواب تم تحويلها اليهم، وان اغلبهم بعثوا مخوليهم وتسلموها، مبينا ان النواب لم يحضروا الى أروقة مجلس النواب منذ يوم 6 نيسان ولغاية اليوم". يذكر ان مجموع راتب عضو البرلمان 32 مليون دينار للشهر الواحد، موزعة بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها. وشهدت الفترة الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أو من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائميين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه متابعات