أصدرت محكمة جنايات قصر العدالة بهيئتها الرابعة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت على متهم قتل والده على اثر مشاكل عائلية و تعاطية للحبوب المخدرة. وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي لوكالة نون الخبرية بأن المتهم (ك،ل) وحسب إفادات الشهود والأدلة المتوفرة لدى المحكمة قام بإطلاق النار على رأس والده المجني عليه الذي كان نائما من بندقية نوع (تبوك) ذات سبطانة طويلة على شكل قناصة ما أدى إلى وفاة المجني علية فورا وهرب المتهم من محل الحادث ومعه اثنين من أشقائه الى منزل شقيقتهم وتم تسليم البندقية إلى احد الشهود لغرض بيعها جاهلا بوقوع الحادث حيث اخبره المتهمون بأنهم يريدون بيع البندقية لغرض شراء دراجة وطلبوا منه إبقاءها لديه بغية إحضار المشترين. وأكمل المصدر بأن المتهمين وبعد الاتصال بزوج شقيقتهم الأخرى ليخبروه بحادث مقتل المجني عليه قاموا بالهرب من الدار وذكر احد أشقاء المتهم بأن شقيقه كان سيء السمعة ويتعاطى الحبوب المخدرة وكان والده يمنعه من ذلك. وتابع المصدر ان المتهم قام بتهديد شقيقه بالسلاح لمعرفته بتفاصيل الحادث بعد انتهاء مراسيم الفاتحة حال أفصح عن الحادث وأيد شقيقه الأخر ذلك وذكر بأنه في يوم الحادث كان موجودا في المنزل وقد رأى شقيقه المتهم وبقية أشقائه يهربون ومعهم البندقية عقب الحادث. وذكر المصدر انه وعند تدوين أقوال المتهم ذكر انه وبتاريخ الحادث لم يكن موجوداً في دار والده ولا صحة لما جاء بأقواله أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وعند مواجهته باعترافاته ذكر أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه ولكنه اعترف بتعاطيه للحبوب المخدرة واقر بذنبه أمام المحكمة. وأفاد المصدر بان الأدلة المتوفرة لدى المحكمة المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وإفادات الشهود واعترافات المتهم والتي تعززت بكشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعترافاته وإقراره بذنبه واعترافه بتعاطي الحبوب المخدرة هي أدلة كافية ومقنعة وبالدليل القاطع لتجريمه على وفق مادة التهمة. ولفت المصدر إن الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت جاء وفقا لأحكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الوزراء وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منوها بان القرار حضورياً ابتدائياً قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي استنادا لإحكام المادة 182/أ الأصولية من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكالة نون خاص