المرجع النجفي:النيل من شخص المرجع السيستاني اعتداء على سمو المرجعية ويجب عرض قانون الفقه الجعفري على سماحته للاستنارة برايه

اصدر مكتب سماحة المرجع الشيخ بشير النجفي توضيحاً حول ملابسات قضية طرح قانون الأحوال الشخصية، ومسألة القانون الجعفري، والذي أريد منه وفق مزايدات ومراوغات سياسية النيل من المرجعية الدينية في النجف الأشرف. واوضح بيان صادر من مكتب الشيخ بشير النجفي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم ان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظله) عبر عن امتعاضه وألمه الشديدين لمحاولات النيل من شخص سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) موضحا أن الاعتداء على المرجع العظيم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) هو اعتداء على شخصية تمثل رمزاً للمذهب الإمامي وعلى سمو مقام المرجعية ـ وهو أمر مرفوض ومدان قطعاً ولا يجوز السكوت عليه ـ نقف مع سماحة السيد حفظه الله صفاً واحداً ولا نتهاون في هذا الأمر مطلقاً.، مشدداً على الجهات التي نالت من سماحته أن تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقام سماحته. داعيا الى ضرورة عرض هذا القانون على سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) والاستنارة برأيه. واضاف البيان "لقد بينا سابقاً لذوي الشأن أن هذا القانون رغم ضرورته وأهميته لدينا إلا أنه ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ولا يوافق عليها فقيه؛ فلهذا يجب الاهتمام بما دعت المرجعية إليه من التريث بالموافقة على المسودة الفاقدة للمقومات، ونرى ضرورة عرض هذا القانون على سماحة المرجع الديني العظيم آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) والاستنارة برأيه. وكشف مصدر مطلع، الثلاثاء الماضي ان مجلس الوزراء صوت على قانون القضاء الجعفري، مؤكدا انه تم ارسالة الى البرلمان لاقراره. وقال المصدر ان "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الثلاثاء على قانون القضاء الجعفري". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المجلس ارسل القانون الى مجلس النواب لاقراره". وأعلنت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 4 تشرين الثاني 2013، عن موافقتها على مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي. واعلن وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول الماضي 2013)، عن انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية ألاثني عشرية. وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور. يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وكالة نون خاص