انتقد الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية البيضاء النائب كاظم الشمري،الاثنين، اصرار وزير العدل حسن الشمري في دفاعه غير المبررعن مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اعده وهو يعرف جيدا قبل الاخرين انه لن يتجاوز العزف على الوتر الطائفي لاغراض انتخابية. وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي واطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ،ان"انتقاد وزير العدل للرافضين لقانونه ووصفه لهم بغير المدركين او اتهامه لهم بالمتسببين للطائفية او انهم لايستندون للدستور باعتراضهم هو مغالطة واضحة منه لانه يعرف جيدا ان المادة التي يكررها دائما في دفاعه عن قانونه هي مادة خلافية". واضاف ان"الامر الاخر ان من يعزف على وتر المذاهب ويحاول تقسيم الشعب العراقي الى سنة وشيعة لاغراض انتخابية او للتغطية على فشله في وزارته وعدم ايجاد مبررات للهروب المتكرر للسجناء الذي لم نراه الا في وقت ترؤسه للوزارة والانتكاسات في دوائر الوزارة هو من يكرس الطائفية ويثيرها وليس من يدافع عن وحدة العراق وشعبه". واوضح ان"وزير العدل غالط نفسه لاكثر من مرة لان قانون الاحوال الشخصية النافذ هو بالاصل يحتوي على بنود تشير الى حرية معتنقي المذهبين الجعفري او الحنفي في ممارسه طقوسهم الرسمية في الزواج او الطلاق او غيرها ولا نجد اي مبرر لهذه التعقيدات او المسميات الاخرى في وقت نحن نبحث به عن امور تجمع شمل الشعب بدل تفريقهم". وتابع اننا"نحترم جميع المذاهب والقوميات والاديان في عراقنا،لكن في نفس الوقت فاننا نسعى لبناء عراق واحد بحكومته وبرلمانه وقضاءه ومن المعيب ان نشاهد وزير يتحدث باسم مكون او مذهب وكانه لا يمثل وزارة عراقية مهمة". واكد الشمري ان "الطائفية والمسميات الدينية يجب ان لا تكون جزء من المؤسسات الحكومية وعلينا ان نتجاوز هذه المسميات التي ارهقت البلد ومزقته ودفع ومازال يدفع ابناء الشعب العراقي ثمنه من ارواحهم يوميا"، مطالبا وزير العدل "بالبحث عن برنامج انتخابي اكثر واقعية ويخدم المواطن من شماله الى جنوبه لكونه وزير لمؤسسة عراقية وليس لحزب او مذهب او طائفة". وكالة نون خاص