أكد السيد رياض صاري كهيه رئيس حزب توركمن ايلي , أن التركمان يطالبون بتخصيص 8 % من مقاعد مجلس النواب العراقي القادم لهم. وأضاف صاري كهيه أن هذه النسبة هي التي تكفل ضمان التمثيل العادل للتركمان في البرلمان المقبل استنادا الى إحصائي عام 1957 و1977 حيث كان نسبة المكون التركماني في إحصاء العام 1957 هو 10% من مجموع سكان العراق , وانخفضت هذه النسبة الى 6% في إحصاء العام 1977, وبناء على ذلك فان نسبة اﻟ 8% باعتباره يشكل معدلا بين ألاحصائين المذكورين يعد نسبة عادلة للتمثيل التركماني في البرلمان القادم , على أن تطبق على جميع المرشحين التركمان ومن جميع الكتل السياسية المشاركة في ألانتخابات. جاء ذلك خلال ترأس صاري كهيه اجتماعا للمكتب السياسي لحزب توركمن ايلي في مقره العام في مدينة كركوك, وجرى خلال ألاجتماع صياغة موقف الحزب من قانون ألانتخابات العامة المتوقع التصويت عليه قريبا من جانب مجلس النواب. وحسب ماجاء في نص البيان الذي صدر من جانب المكتب السياسي للحزب في ختام ألاجتماع واطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته , فان حزب توركمن ايلي يرى إمكانية تخصيص 25 مقعدا ككوتا وتكملة للمتبقيات , وتخصيص 150 مقعدا للمرشحين الفائزين عن الدوائر ألانتخابية المتعددة , وتخصيص اﻟ 150 مقعدا المتبقية للمرشحين الفائزين عن الدوائر ألانتخابية الأحادية. وأكد البيان أن حزب توركمن ايلي , يدعم فكرة تطبيق مبدأ الدائرتين ألانتخابيتين ألأحادية والمتعددة في أن واحد خلال ألانتخابات العامة المقبلة. وأكد البيان دعم حزب توركمن ايلي لمطالب النواب التركمان في مجلس النواب الحالي , والذين يطالبون بتشريع قانون ألانتخابات العامة في البلاد أولا", ومن ثم تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك ويتم بموجبها اجراء ألانتخابات في كركوك بعد حصول توافق سياسي بين كافة ألاطراف في المحافظة. وأشار البيان أنه ومن دون حصول توافق سياسي بين الأطراف في محافظة كركوك , ومن دون موافقة ممثلي المكون التركماني على قانون انتخابات محافظة كركوك , فان التركمان سيضطرون إلى إعلان مقاطعتهم للانتخابات في محافظة كركوك. وكالة نون خاص