النائب مظهر الحكيم من الشخصيات الكربلائية المعروفة خريج لكلية الحقوق وهو اول محافظ لكربلاء بعد سقوط النظام البائد وعضو مجلس المحافظة المقدسة لدورتين انتخابية والان عضو في البرلمان العراقي في اللجنة القانونية التقى به موقع نون وسأله

# ما سبب انعزال البرلمانيون العراقيون عن المواطنين الذين اوصلوكم لقبة البرلمان ؟

الانعزال عن الجمهور غير مقصود وهو نتيجة حتمية لكثرة الاجتماعات في بغداد ومناقشات القوانيين والتشريعات القانونية تأخذ من وقتي الكثير ونفس الامر بالنسبة لزملائي الاخرين وانا شخصياً كثير الالتقاء باهالي كربلاء واتحدث هنا عن نفسي في تنظيم الندوات واللقاء بالناس لمعرفة طلباتهم

# ما هي الياتكم في حل مشاكل وطلبات الناس ؟

ان عملنا كبرلمانيين هو مراقبة عمل الوزارات وتشريع القوانين التي تخدم المواطنيين ولاننا ليس لنا الحق في تنفيذ ما شرعناه فهو خلل تتحمله الجهة التنفيذية ونقصد هنا الحكومة ووزرائها وعندما نسعى لقضاء حاجة احد المواطنيين الشخصية فأنها تحسب علينا وكأنه فضل من الوزير لنا وهذا ما لا نريده لانفسنا ولبلدنا وهي نقطة ضعف من البرلماني يعطيها بسخاء للوزراء وتقلل من عملية توجيه الحساب له عند استجوابه علماً ان الدور الرقابي معطل بسبب المحاصصة وحماية الكتل لوزرائها وهناك امور كثيرة يتصور المواطن بأننا مسيطرون على الحكومة وهي فكرة خاطئة

# اين وصلتم في البرلمان في سن قانون حماية الصحفيين العراقيين ؟

هناك اشكاليات كثيرة وتقاطعات بين الصحفيين انفسهم وبين نقابتهم ويعملون ايضاً في المجال الصحفي وهذه الامور تجعلنا نعيد الحسابات اكثر من مرة لكي لايغبن حق اي احد منهم ولكي نصل بقانون يحمي ويشمل الصحفيين الحقيقيين الذين يعملون فعلياً في هذا المجال سواء مقروء صحف ومجلات ومواقع الكترونية او مسموعة او مرئية كتلفزيونات الارضية او الفضائية لان من حق اي عراقي الانتماء او عدمه دون ضغوط وهذا ما نريد ان نصل به دون ظلم احد ونحن بحاجة الى دراسة مستفيظة ونطلب من اصحاب الاختصاص من الصحفيين والاعلاميين المنتمين للصحافة والغير منتمين لنقابة الصحفيين العراقين المركز العام وفروعها ولاننا لا نريد ان نقف مع جهة ضد اخرى ونريد ان نكون محايدين ونضمن حقوق الجميع خصوصاً وانهم يتعرضون الى القتل والتهديد وقطع ارزاقهم احياناً

# ما هي طرقكم لمعالجة البطالة ؟

معالجة البطالة تحتاج الى خطط اقتصادية تتكفلها الدولة ورؤوس الاموال وللاسف الشديد الدولة لاتملك اي خطط لمعالجة الاستثمار العراقي وبأعتقادي الحل الامثل هو تشريع وتنفيذ قانون الاستثمار علماً ان الازمة الاقتصادية العالمية ستضرب العراق عام 2010 ولكن يجب على الدولة ان تضع اليات لمنع هذه الازمة ونفعل قانون الاستثمار وتسهيل اجراءاته وتشكيل هيئاته والعاملة فيه واذا استطعنا تفعيل قانون الاستثمار فأنها ستستوعب قسم كبير من البطالة وتنشط الاقتصاد العراقي مما يدعم في هذا الجو اما اذا كانت الاجواء تدور في رحى اخرى ونقصد الرعاية الاجتماعية وتعيين العاطلين عن العمل ستخرج من بطالة ظاهرية الى بطالة مقنعة بصبغة قانونية تستهدف موارد الدولة وتتعب الاقتصاد العراقي الذي هو متعب اصلاً ان كان له وجود

># الملاحظ عنكم كبرلمانيين غيابكم عن الاتصال الجماهيري سواء في تنظيم او حضور الندوات الجماهيرية ؟

قبل ايام نظمت في مكتب برلمان كربلاء ندوة مفتوحة عن التخطيط العمراني في هذه المدينة المقدسة وهو موضوع الساعة حيث يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطن الكربلائي وخصوصاً ممن يعتقد بأن التخطيط العمراني سيوسع مركز المدينة وبالتالي ستذهب املاك بعض اعماله ويصبح عاطل عن العمل

# ماذا تقول وانت رجل قانون عن رواتب الموظفين والمعلمين تحديداً ؟

شرع قانون جديد بصدد الرواتب والدرجات الوظيفية ولكن كما تعلمون اي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعرض للنقد من جهات او من فئات من المشمولين بأحكامه وان اي قانون يكون عرضة للتعريض بعد فترة من الزمن ستكون المعالجة وهذا من صلب مهام السلطة التشريعية لانها تصدر القوانين وتراعي التعديلات من خلال الجريان عليه

# هل تتدخلون بعمل مجالس المحافظات الجديدة ؟

ليس هناك مجال قانوني للتدخل في شؤون مجالس المحافظات وبأمكان اي مواطن مراجعة قانون مجالس المحافظات لان لها من الاستقلالية في ادارة شؤونها ولا يوجد سماع لاي من البرلمانيين او غيرهم بل ان الواقع العملي يؤكد عكس الادعاء بأمكانك سؤال اي برلماني يزور المحافظات ليجيبك ان دخوله للمحافظة قد لايتم الا بعد صدور موافقات من السلطات المحلية والامنية الموجودة في المحافظة خصوصاً اذا كان معه شخص يحمل سلاح ولو كان مسدساً لحمايته ناهيك عما يعانيه بعض البرلمانيون من سوء معاملة من قبل بعض السيطرات والحكومات المحلية ولكن البرلماني يتسع لكل ذلك ويجد لهم تبريرات لا يتبع على الناس وان كثير من الاخبار التي يتداولها البعض لا تمت بصلة الا القليل منها وما نسمعه ان راتب البرلماني 40 او 30 مليون اقول للباحثين عن الحقيقة ان يراجع حسابات المالية للبرلمان لكي يطلع على حقيقية راتب البرلماني الذي لايتجاوز عن سبعة ملايين ونصف

# السجناء السياسيين لهم حق في التشريعات ماذا شرعتم لهم ؟

لجنة السجناء لجنة حكومية عندها هيكلية ودوائر في شؤونها وخصوصاً ما يخص اخوتنا المتضررين من السجناء وعوائل الشهداء وخصصت لهم اموال من خزينة الدولة عبر الموظفين المسؤولين عن هذه الشرائح التي ذكرناها

# كـلمة اخيرة ؟

انا اقدر تعب وجهد رجالات الاعلام بكل صنوفه لانني اعتقد بأنهم يتحملون المسؤولية الجسيمة في نقل الحقيقة من مصادر القرار الى المواطن البسيط ويتحملون ما يتحملون جراء ما يقومون به ومن هنا نبعث له بباقة ورد للاحياء وسورة الفاتحة لمن استشهد منهم وفي النهاية شكري الخاص لكم على هذا الحوار الشيق .

حاوره /علي فضيلة الشمري