طالبت جبهة «الحوار الوطني»، بزعامة صالح المطلك الحكومة والسلطات الامنية بتوضيح ملابسات قضية اختفاء النائب الفار محمد الدايني المتهم بدعم الإرهاب.

مؤكدة أنها تعتقله وتتحفظ عنه، فيما أعلنت القوات الامنية نيتها تقديم طلب الى القضاء باستحالة القبض عليه ومحاكمته غيابياً.

وطالب النائب عن الجبهة محمد تميم «الحكومة والقيادات الامنية ببيان اسباب عجزها عن ملاحقة الدايني واعتقاله وحسم القضية قضائيا». وكان الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطــا اعلن أمس عزمه «اعلام مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القليلة المقبلة باستحالة العثور على الدايني، ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه غيابياً». وأوضح ان «قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية ملزمتان إعلام مجلس القضاء بقضية الدايني خلال شهر فقـط من تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عنـه ليتسنى للجهات القضائية البت بالحكم».

وكان مجلس القضاء أعلن في وقت سابق أنه سيصدر الحكم على الدايني غيابياً بعد إعلامه من قبل القوات الامنية أستحالة العثور عليه. وقال تميم: «لا يحق لقوات الامن مخاطبة السلطات القضائية ومطالبتها بالبت بمقاضاة الدايني ولا تستطيع وقف عمليات التفتيش عنه، ونحن نرجح ان تكون تلك القوات القت القبض عليه وتمتنع عن اعتقاله». واضاف أن «على السلطات الامنية ان توضح كيف تسنى للدايني الهرب من مداخل مطار بغداد الدولي وقد اعيدت طائرته قسرا قبل ان تحط على ارض مطار الملكة عالية في عمان».

واشار إلى أن «الغموض يلف القضية، وما زلنا نجهل مصيره». ولفت الى ان « على السلطات الامنية مخاطبة الانتربول لاعتقال الدايني اذا ثبت هروبه الى خارج البلاد». وكانت مصادر ابلغت إلى «الحياة» ان الدايني موجود في منزل سياسي عراقي، لكنه خرج من المنزل ويرجح انه اعتقل. لكن مصادر اخرى اكدت انه تمكن من الهرب من العراق بجواز مزور وهو في احدى الدول المجاورة.

وكالات