قال المستشار الاعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر يوم السبت 30 مارس/آذار ، متحدثا لقناة "روسيا اليوم" من اربيل، ان العلاقة بين اقليم كردستان وتركيا ليست جديدة وانما وليدة اكثر من 20 سنة، وازدهرت خلال السنوات الاربع - الخمس الماضية، خاصة بعد سقوط نظام اصدام حسين.
واكد جوهر ان "السياسة النفطية والتجارية لاقليم كردستان تعتمد اساسا على الحقوق الدستورية التي اكتسبها الاقليم كتجربة فيدرالية"، وقال: "لدينا قانون النفط والغاز في كردستان صدر عام 2006 يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في الاقليم بشتى المجالات، بما فيها المجال النفطي، ولكن السياسة النفطية في بغداد مازالت تخالف الدستور وتعتمد على السياسة المركزية".
وبالنسبة الى العلاقة مع تركيا، اكد جوهر انه "بالتأكيد تملك انقرة مصالح اقتصادية في تعاونها وتطور علاقتها مع اقليم كردستان، ونحن نملك ايضا مصالح في تطور هذه العلاقات، وبالنتيجة سيكون الوضع الاقتصادي للعراق المستفيد الاول والاخير".
واوضح قائلا انه "عندما يتم ضخ النفط في اقليم كردستان عبر انبوب جيهان التركي عن طريق كركوك ستعود العائدات الى الحكومة الاتحادية، ما عدا 17% التي هي من حصة الاقليم وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم خلال ولاية حكومة علاوي".
وتابع قائلا انه "عندما نتبع هذه السياسة، يصبح اقليم كردستان بمثابة بوابة لدخول شركات عملاقة عالمية في مجال النفط والغاز، وسيكون جسرا يربط العراق، من الناحية الاقتصادية والنفطية، بأوروبا".
وبالنسبة الى الخلافات مح الحكومة المركزية العراقية، اكد المستشار الاعلامي انه "بلا شك لدينا خلافات مع الحكومة الاتحادية في هذا السياق بسبب عدم اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي في بغداد، ووجود خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس النواب العراقي". كما لفت الى ان "المنافع الاقتصادية ستكون لها ابعاد على المجال السياسي"، معتبرا ان "اقليم كردستان لعب خلال السنين الماضية دورا كبيرا من خلال خلق جو ملائم بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية من اجل التوصل الى اتفاق سلام وحل المشاكل عن طريق الحوار". وذكر طارق جوهر ان "دور اقليم كردستان في توفير الامن داخل تركيا دور محوري وايجابي.
وحمل السياسي الكردي الحكومة الاتحادية العراقية المسؤولة عن تدهور العلاقات بين بغداد واربيل (عاصمة الاقليم) وقال "انها لا تقوم بدورها لحلحة الملفات العالقة مع اقليم كردستان، ونحن في الاقليم مستعدون لحل المشاكل وفق الدستور والاتفاقات السابقة".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن في وقت سابق أن بلاده تجري اتصالات مع الإقليم الكردستاني العراقي بشأن التعاون في مجال الطاقة، قائلا في اشارة الى خط نقل النفط الذي تسيطر عليه بغداد، ان أنقرة وأربيل يسعيان لجعله أكثر نشاطا. واضاف أن لكردستان العراق بحسب الدستور الحق باستخدام مواردها واختيار شركائها.