أعلنت وكالة التعاون الأمني للدفاع الأميركية، اليوم الأربعاء، ان العراق يسعى لإبرام عقد مع الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 600 مليون دولار لشراء منظومة عجلات رابسكان للمسح وفحص البضائع متكونة من 200 عجلة متنوعة، وأضافت ان هذه العجلات مخصصة لكشف المواد المحظورة المحظورة والمتفجرات المخبئة في السيارات او وسائل النقل الأخرى.
واعلنت الوكالة في بيان نشر على مواقع اجنبية مختصة أن "الصفقة التي يتولاها قسم المبيعات العسكرية الخارجية والتي ارسلت للكونغرس تتضمن ايضا معدات مرفقة وقطع غيار فضلا عن فقرات التدريب والاسناد اللوجستي".
ويقول بيان الوكالة أن "هذه الصفقة المقترحة لمنظومات عجلات رابسكان ستساهم في تحقيق الاستقرار في العراق بالاضافة الى ترسيخ الديمقراطية والسيادة فيه بزيادة قدرة الحكومة العراقية في الدفاع عن المنشات والبنى التحتية المهمة للبلد وتقليص انشطة الارهاب والخارجين عن القانون".
واضافة الوكالة الامريكية بقولها " ان عربة زات باكسكاتر ستستخدم لاجراء مسح على مداخل السيارة وستوفر للحكومة العراقية الاداة التي ستستطيع من خلالها تقييد امكانية المجاميع الارهابية من تنفيذ عملياتهم وذلك من خلال كشف ما يحملونه من مواد محظورة في عجلاتهم خلال عمليات التهريب وتحركاتهم عبر الحدود ونقاط التفتيش ."
ويشمل الطلب العراقي، بحسب البيان (90) عجلة من نوع (M45 Rapiscan Eagle mobile system) بالاضافة الى 40 عجلة اخرى من طراز (M 60 Rapiscan Eagle mobile system) بالاضافة إلى 70 عجلة من طراز (Z-Backscatter) من انتاج قسم الهندسة والعلوم الامريكية، وتشتمل الصفقة ايضا على قطع الغيار لاغراض التبديل والتصليح ومعدات اسناد وتدريب الافراد.
واذا ما تمت الموافقة على الصفقة فان 45 ممثلا عن شركة رابسكان وقسم الهندسة والعلوم الامريكية سيقدمون خدمة اسناد داخل البلد لفترة امدها ثلاث سنوات .
يذكر أن الجيش الأميركي انتقد، العام 2010، استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش (السونار) بعد أن ثبت فشلها،
كما أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية نشرت تقارير تؤكد أن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات العراقية عند نقاط التفتيش عاطلة عن العمل، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت عليها ضمن صفقة كان لمسؤولين فيها دور في إبرامها
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، اكد في (11 كانون الاول 2011) ان فعالية جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى فعاليته نسبة 40 في المائة، مشيرا الى ان الجهاز عُرض على الوزارة في العام 2005 بسعر 30 ألف دولار ورفضت شراءه، وفي العام 2006 تم شراؤه بـ60 ألف دولار للقطعة الواحدة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2013، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد اجهزة الكشف عن المتفجرات التي لاتزال تستخدم حتى الان.
متابعات