قال النائب عن التحالف الوطني د. وليد الحلي " اننا مع تشريعات الاعلام والاتصالات التي تضمن حرية الاعلام والاتصالات بشرط الالتزام بقيم منظومة حقوق الانسان في العدل والاخلاق والحقوق والحريات والواجبات.
واضاف في كلمته التي ألقاها بمؤتمر تطوير تشريعات الاعلام والاتصالات في فندق المنصور ببغداد، والذي نظم من قبل معهد صحافة الحرب والسلام وشاركت فيه وكالة نون الخبرية " ان مشكلتنا ليس في تشريع القوانين، وانما في التطبيقات، اذ ان هناك من الاعلاميين من يستغل الحرية الاعلامية لاشاعة الطائفية او العنصرية او التحريض على العنف والارهاب او التركيز على جانب معين من الخبر واهمال الجوانب الاخرى من دون رعاية للقوانين والضوابط .
وتابع الحلي بالقول " عندما يتم الاعتراض على هذه القناة او تلك الوسيلة الاعلامية تبدأ الوساطات والاعتراضات من كتلة سياسية او جماعة معينة التي لها علاقة ما بهذه القناة او الوسيلة الاعلامية، وتعرقل دور المساءلة تشجعيا للفساد المالي .
مستدركا " أن كل نقاط سوء استخدام القانون او التاثيرات الخارجية او الفئوية او المصلحية تجعل المشرع امام مسائل معقدة فيها تجاوز على القيم والاخلاق التي هي اساس من اسس حقوق الانسان .
وحث النائب " الاعلاميين على تفعيل دور الاعلام في توضيح الحقائق للناس، من دون خلفية سياسية او طائفية او عنصرية، وبغض النظر عن التاثيرات الاقليمية والخارجية، والاستفادة من الخبرات الاعلامية في نشر الفضيلة، والتثقيف على الراي والرأي الاخر، واعتماد المنهج العلمي بالتقييم، والاستفادة من الاحصائيات، والوثائق، والادلة في تتبع القضايا مورد البحث، وفي تقصي الفساد بكل اشكاله وانواعه، والتوعية على مسؤولية المواطن في حفظ الأمن، ودعم بناء الدولة المدنية، وبطريقة سلمية، والتنافس في الوصول الى الحقيقة باليات صحيحة، ومنهج موثق، وبروحية دعم بناء الوطن، وتسخير قدراته لخدمة الناس والانسانية.
وكالة نون
واضاف في كلمته التي ألقاها بمؤتمر تطوير تشريعات الاعلام والاتصالات في فندق المنصور ببغداد، والذي نظم من قبل معهد صحافة الحرب والسلام وشاركت فيه وكالة نون الخبرية " ان مشكلتنا ليس في تشريع القوانين، وانما في التطبيقات، اذ ان هناك من الاعلاميين من يستغل الحرية الاعلامية لاشاعة الطائفية او العنصرية او التحريض على العنف والارهاب او التركيز على جانب معين من الخبر واهمال الجوانب الاخرى من دون رعاية للقوانين والضوابط .
وتابع الحلي بالقول " عندما يتم الاعتراض على هذه القناة او تلك الوسيلة الاعلامية تبدأ الوساطات والاعتراضات من كتلة سياسية او جماعة معينة التي لها علاقة ما بهذه القناة او الوسيلة الاعلامية، وتعرقل دور المساءلة تشجعيا للفساد المالي .
مستدركا " أن كل نقاط سوء استخدام القانون او التاثيرات الخارجية او الفئوية او المصلحية تجعل المشرع امام مسائل معقدة فيها تجاوز على القيم والاخلاق التي هي اساس من اسس حقوق الانسان .
وحث النائب " الاعلاميين على تفعيل دور الاعلام في توضيح الحقائق للناس، من دون خلفية سياسية او طائفية او عنصرية، وبغض النظر عن التاثيرات الاقليمية والخارجية، والاستفادة من الخبرات الاعلامية في نشر الفضيلة، والتثقيف على الراي والرأي الاخر، واعتماد المنهج العلمي بالتقييم، والاستفادة من الاحصائيات، والوثائق، والادلة في تتبع القضايا مورد البحث، وفي تقصي الفساد بكل اشكاله وانواعه، والتوعية على مسؤولية المواطن في حفظ الأمن، ودعم بناء الدولة المدنية، وبطريقة سلمية، والتنافس في الوصول الى الحقيقة باليات صحيحة، ومنهج موثق، وبروحية دعم بناء الوطن، وتسخير قدراته لخدمة الناس والانسانية.
وكالة نون
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!