واصلت اللجنة المركزية المشتركة الخاصة المشكلة على وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 2010، والقاضي بتعويض المتضررين من النظام المباد، من أجل الاستعدادات اللازمة بشأن توفير المستلزمات الضرورية.
وأكدت الوزارة أنها هيأت مقر شركة التأمين الوطنية الواقع في الباب الشرقي لاستقبال الأضابير الخاصة بالمشمولين من اللجان المركزية في المحافظات.
ونقلت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في امانة مجلس الوزراء لوكالة نون الخبرية "ان اللجنة عرضت احتياجاتها الضرورية من موظفين وآليات ومعدات خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات السيد رحمن عيسى حسن، الذي أوعز بتوفيرها لتسهيل المباشرة بعمل اللجنة.
كما قررت اللجنة إصدار أمراً لتشكيل لجنة خاصة تعمل على تعديل القانون المذكور آنفاً وإضافة ممن لم يشملهم القانون، ومنهم من جرفت بساتينهم بسبب سياسات النظام المباد، ووضع الآليات والضوابط المركزية الخاصة باحتساب قيمة التعويض.
واضافت ان اللجنة تضم ممثلين عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة نزاعات الملكية، على أن يتم رفع التعديل إلى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه.
وكانت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، قد خاطبت وزارة المالية لغرض تفعيل عمل اللجنة المذكورة آنفاً، وتهيئة المكان المناسب لإنجاز معاملات المواطنين المشمولين بالقرار.