دعا المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد ( علي الحسيني السيستاني ) مجلس النواب الى اخذ دوره التشريعي والرقابي

وقال عضو البرلمان عن الاتلاف العراقي النائب قاسم داود في مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته للمرجع السيستاني ظهر اليوم ، كان من اهم توصيات سماحة السيد التي تقدم بها لنا كنواب عليكم ان تتمسكوا بالدستور كونه ينص على ان المجلس سلطة تشريعية ورقابية

واكد سماحته على الاخذ بهذين المبدئين لدفع العملية السياسية ودفع الضرر عن ابناء الشعب العراقي وبالاخص المتضررين من الخروقات الدستورية ..

وعن ابرز محاور النقاش مع سماحة السيد السيستاني قال النائب داود (تشرفت بمقابلة اية الله العظمى السيد علي السيستاني وأحطنا سماحته علما بالمستجدات الحديثة التي طرأت على مجلس النواب وعلى الاخص موضوع تفعيل الدور الرقابي للمجلس وتفعيل المجلس ككل كما اريد له ودفعه لكي ياخذ دوره في المجتمع وتحويله الى مؤسسة تستطيع القيام بدورها التشريعي والرقابي )

وتابع داود بقوله ( الشارع العراقي لم يشهد خلال السنوات الثلاث الماضية أي جهد منظور مع الأسف الشديد لهذا المجلس بسبب أمور كثيرة أهمها وجود هيئة رئاسة غير كفوئة وغير قادرة على تحويل مجلس النواب الى مؤسسة تستطيع القيام بدورها ، وشدد داوود لذالك التوجهات الجديدة التي نقوم بها داخل المجلس بالاتفاق مع الاخوة في الكتل الرئيسية سوف تسفر عن شئ جديد الا وهو بروز دور رقابي صارم وفاعل للمجلس يستطيع ان يسيطر على العديد من الخروقات الدستورية والمالية والفساد وتقويم سير الحكومة لادائها )

وعن موازنة عام 2009 التي لم يتم المصادقة عليها لحد الان اجاب ( هذه الايام نلحظ ونرى ان الميزانية تمر بمفاصل عديدة داخل المجلس وان المجلس ينوي ان يقوم بوقفة صارمة ودقيقة في موضوع الموازنة وسوف يؤكد في مناقشته للميزانية على وقف جميع الخروقات التي انطوى الكثير منها تحت عناوين وتشكيلات كثيرة لا غطاء قانوني او دستوري لها ، حيث نجد ان هناك وزارات ليس لها أي غطاء قانوني وينبغي ان لايكون لها تخصيصات ونرى ان هناك تشكيلا كمكتب القائد العام وجهاز مكافحة الارهاب واجهزة عسكرية اخرة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء ، موضحا بان هذه حالة لا تتماشى مع الدستور لذالك مجلس النواب سوف ياخذ مثل هذه المسائل بعين الاعتبار ويضغطها لصالح ابراز دور المجلس كقوة تشريعية كما اراد لها الشارع العراقي ان تكون )

داود اضاف ( ان مجلس النواب قد مرر ثلاث موازنات في الاعوام السابقة من دون وجود حسابات ختامية وهذا بحد ذاته خرق دستوري حيث ينبغي ان تقدم الحكومة حساباتها النهائية كل عام قبل المصادقة على الموازنه والمجلس يراجع الحسابات الختامية وان لا يصادق على تلك الموازنات دون الرجوع الى الحسابات الختامية وهذا ما اسوف ياخذ ايضا بنظر الاعتبار في ميزانية هذا العام )

موقع نون خاص